احدثت وثائق بنما دويا كبيرا في البرلمان التونسي، شكل على أثارها لجنة تحقيق خاصة ضمت عددا من أعضائه، وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب بالأغلبية الجمعة 8 أبريل على قرار إحداثها.
وصوت 124 نائبا من أصل 125 حضروا التصويت، فيما عارض نائب واحد إحداث هذه اللجنة. وجاء تشكيل اللجنة التي ضمت 22 عضوا، تلبية لمبادرة تقدم بها عدد من النواب بعد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام في إطار ملف “وثائق بنما” تطرقت بشكل أو بآخر لشخصيات تونسية.
وأكد مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، أن “إنشاء هذه اللجنة يأتي عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا”.
