قبيل انتهاء المهلة التي حددها البرلمان العراقي التي تنتهي مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتي تضم 16 وزيراً من “التكنوقراط” تتوالى استقالات الوزراء المقترحين، في ظل تقيم سلبي من اللجان التي شكلها البرلمان لدراسة السير الذاتية للمرشحين، ما يؤشر إلى صعوبة منح الثقة للحكومة الجديدة.
وبعد أقل من أسبوع على إعلان المرشح الكردي لوزارة النفط نزار محمد سليم، انسحابه من الترشح، أعلن هوشيار أمين، المرشح الكردي لوزارة البلديات والإسكان انسحابه من الحكومة، وتبعه علي علاوي، مرشح وزارة المالية والتخطيط.
انسحابات الوزراء الجدد، تأتي فيما أعلنت أغلب كتل التحالف الوطني الشيعي مواقف رافضة للآلية، التي اعتمدها العبادي في اقتراح حكومته الجديدة.
ووفقا للمواقف السياسية المعلنة، فإنه من غير الممكن أن يحصل “العبادي” على الأغلبية البسيطة داخل البرلمان (50+1) لتشكيل حكومته الجديدة، ويحتم عليه تقديم تنازلات عديدة للأطراف السياسية الرئيسة في البرلمان لضمان تمرير حكومته المقترحة.
ورغم سعي “برت ماكورك”، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى بغداد، و”ستيروات جونز”، السفير الأميركي في العراق، إلى الضغط على الأطراف السياسية العراقية على مدى الأيام الماضية، في مسعى لاحتواء الأزمة السياسية، إلا أن مواقف الكتل وخصوصا الشيعية، رافضة للحكومة المقترحة من قبل العبادي.
ويعتزم وفد كردي يمثل الأحزاب الخمسة الرئيسة في الإقليم الكردي في العراق، إجراء مفاوضات مع بغداد، الأسبوع المقبل، بشأن ملفين أساسيين يتعلقان بالشراكة السياسية في إدارة البلاد، وآلية تشكيل حكومة “التكنوقراط” .
