توقعت مجلة تايم الأمريكية أن يؤدى الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تتعلق بإنشاء أثرياء وزعماء ومشاهير من مختلف دول العالم لمئات الآلاف من الشركات الوهمية المسجلة فى جزر البحر الكاريبى المعروفة باسم «وثائق بنما».
وقالت المجلة فى تقرير تحت عنوان «وثائق بنما يمكن أن تقود إلى أزمة عظمى للرأسمالية»، حيث قدمت شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا المتورطة فى الفضيحة قدمت خدماتها لبنوك كبرى مثل إتش.إس.بى.سى البريطانى ويو.بى.إس وكريدى سويس السويسريين وسوسيتيه جنرال الفرنسى وغيرها من المؤسسات المالية التى تساعد المشاهير بدءا بقيادات الحزب الشيوعى الصينى إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسى على إخفاء ثرواتهم.
من ناحيته يقول هيتر لويب، مدير الشئون الحكومية فى مؤسسة «جلوبال فاينانشال إنتيجريتى» الاستشارية ومقرها فى واشنطن إن ما ظهر فى وثائق بنما ليس سوى قمة جبل الجليد العملاق «حجم الوثائق المسربة غير مسبوق، لكن الحيل التى تستخدمها شركة موساك ليست جديدة ولا مفاجئة.
فالشركات السرية وفشل الحكومات فى مطالبة المحامين وشركات الخدمات القانونية أو البنوك بتقديم المعلومات الخاصة بعملائهم يبقى الباب مفتوحا أمام تدفق الأموال القذرة إلى النظام المالى العالمى».
فى الوقت نفسه، فإن هذه الفضحية قد تجدد الجدل حول حرية حركة الأموال فى العالم، والضوابط المنظمة لها بهدف مكافحة التهرب الضريبى وعمليات تبييض الأموال.
وبحسب تقديرات مؤسسة «جلوبال فاينانشال إنتيجريتى» فإن الأساليب التى تستخدمها شركات مثل موساك فونسيكا لمساعدة عملائها فى إقامة شركات سرية أو وهمية فى الملاذات الضريبية الآمنة كبدت الدول النامية نحو 7.8 تريليون دولار خلال الفترة من 2003 إلى 2013. فى الوقت نفسه فإن التحركات غير المشروعة للأموال تزيد بمعدل 6.5% سنويا أى ما يعادل ضعف متوسط نمو إجمالى الناتج المحلى للدول النامية.
