اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على منح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثالثة بعد ساعات من دعم أثينا لخطة المساعدات، بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية إن الاتفاق أرسل رسالة “واضحة وبصوت عال” بأن اليونان “ستظل ضمن الاتحاد الأوروبي”.
وتشمل الصفقة المقترحة زيادة في الضرائب وتخفيض الإنفاق العام مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالي تقدر بنحو 86 مليار يورو (95 مليار دولار).
وكان أعضاء البرلمان اليوناني دعموا شروط حزمة الإنقاذ المالي الثالثة التي تمتد على خمس سنوات بعد مناقشات استمرت طوال ليل الخميس حتى صباح الجمعة.
لكن حزمة الانقاذ جاءت مقابل ثمن سياسي باهظ لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي يواجه انقساما في صفوف حزب سيريزا الحاكم.
