تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر مارس ، إلا أنه ظل أسرع بشكل طفيف فقط بعد المستوى القياسي الأدنى الذي شهده بداية العام. وقال تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، إن زيادة الإنتاج كانت هي المحرك الرئيس للتحسن الإجمالي في الظروف التجارية وكانت الزيادة الأخيرة هي الأكثر حدة في أربعة أشهر.
وازدادت أيضًا الطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج، إلا أن معدلات التوسع كانت ضمن المعدلات الأضعف في تاريخ الدراسة.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد أشارت الشركات إلى تأثير المنافسة التي أدت إلى خفض الأسعار، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة مسجلة حتى الآن، بينما هبطت الأسعار للشهر الخامس على التوالي.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعًا من 54.4 نقطة في شهر فبراير إلى 54.5 في شهر مارس.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى زيادة أخرى في النمو منذ المستوى القياسي الأدنى الذي شهده شهر يناير (53.9 نقطة)، لكنه ظل أقل بكثير من المتوسط العام على المدى الطويل (58.7 نقطة). ونتيجة لذلك، فقد كان التحسن في الظروف التجارية في الربع الأول (54.3 نقطة) هو الأضعف في المتوسط منذ بدء الدراسة في 2009.
وكانت الزيادة في المؤشر الرئيس مدفوعة بنمو الإنتاج في شهر مارس. إذ ازداد حجم النشاط بأقوى معدل في أربعة أشهر، وكانت العوامل الرئيسة هي تحسن التسويق والبدء في مشروعات جديدة.
