قالت شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال اعتمدت على مزاعم “غير دقيقة” عن نشاطها.
قالت “موساك فونسيكا” في بيان إن هذه التقارير الإعلامية اعتمدت على افتراضات وأحكام مسبقة ولعبت على عدم اعتياد الناس على نشاط شركات مثلها.
يذكر أنه تم الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تم الحصول عليها من شركة “موساك فونيسكا” للمحاماة حيث أشارت إلى أن عددا كبيرا من أثرياء ومشاهير وزعماء العالم وأقاربهم يحتفظون بأموالهم بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي عبر إنشاء شركات دولية “أوفشور” مسجلة في هذه الملاذات.
وبحسب الوثائق المسربة التي أصبحت تعرف باسم “وثائق بنما” فقد تم الكشف عن أنشطة لنحو 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.
ووفقا لبيان شركة المحاماة الصادر في 4 ورقات فإنها أكدت أنها لم تتعرض من قبل لاتهامات ترتبط بأي عمل غير قانوني.
وأشعلت الوثائق المسربة الجدل حول الوسائل التي يلجأ إليها أثرياء العالم لتفادي سداد التزاماتهم الضريبية من خلال وسائل غير متاحة للكثيرين من الناس في العالم.
وقالت شركة “موساك فونسيكا” إنها تقوم بتأسيس شركات “أوفشور” لصالح عملائها “لأسباب مشروعة عديدة منها القيام بصفقات اندماج أو استحواذ عابرة للحدود أو إشهار الإفلاس أو السلامة الشخصية لصاحب الثروة، أو لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة أو جذب رءوس أموال من مستثمرين ينتمون إلى أنظمة قضائية مختلفة ويريدون نظام قانوني وضريبي محايد لا يضر ولا يفيد أي مستثمر واحد منهم”.
وأضافت: “نحن نعمل في الحدود القانونية والعملية لقدرتنا على تنظيم استخدام الشركات التي نؤسسها أو نقدم لها خدماتنا الأخرى، ونحن نأسف لإساءة استخدام الشركات التي نؤسسها”.
ووفقا للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (ايه آر دي) فإن وثائق بنما تشتمل على “رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورا من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسيا آخرين ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفا ألمانيا أو شركات تابعة لمصارف ألمانية.
من جهته، أعلن القضاء البنمي أمس الإثنين أنه سيفتح تحقيقا في فضيحة “أوراق بنما”، وقالت النيابة العامة البنمية في بيان إنه “سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم أوراق بنما”.
وأوضحت أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.
وكانت الحكومة البنمية أكدت الأحد أنها “ستتعاون بشكل وثيق” مع القضاء إذا ما فتح تحقيقا في هذه الفضيحة العالمية.
