دخلت أزمة حبس مفكرين وصحافيين وكتاب في مصر على خلفية المادة 98 من قانون العقوبات، المعروفة بـ”ازدراء الأديان” معتركا جددا، تحت قبة البرلمان المصري، وذلك من خلال تحرك فعلي تجاه ذلك، بتسليم مذكرة موقعة من جانب 88 نائبا لتعديل المادة التي تتضمن “ازدراء الأديان” بإلغاء الحبس، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لاتخاذ هذا التعديل في أسرع وقت.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد زكريا محيي الدين، الذي قاد عملية جمع التواقيع من النواب،” إن المذكرة التي تقدمت مستندة على أن المادة 98 تحمل مجموعة من العقوبات الخاصة بازدراء الأديان، وهذه المادة ضد الدستور تماما”، مشددا على أن النواب” متمسكون بإسقاط أضرار هذه المادة في أسرع وقت، بإلغاء العقوبة بالحبس”.
وتعود المادة 98 التي تتضمن “ازدراء الأديان” إلى حقبة السبعينيات من القرن الماضي ، حيث وضعت هذه المادة لمواجهة الفتنة الطائفية بعد حادث “الزاوية الحمراء”، ثم تكرار تعدي بعض المتطرفين على الأقباط في الصعيد، ووضع علامات مسيئة على منازل الأقباط، مما كان يؤدي إلى وقائع احتقان بين المسلمين والمسيحيين.
وأشار النائب طارق الخولي، إلى أن نواب البرلمان محملون بإعادة البنية التشريعية في مصر، وذلك بتعديل القوانين بحسب الدستور الجديد، موضحا أنه يجب تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بهذه المادة الخاصة بازدراء الأديان، وأن يطبق التعديل على المتضررين المحكوم عليهم بالسجن بأثر رجعي.
وتابع: “ليس من المنطقي أن نواجه هذه المادة من خلال تشريع قوانين الصحافة والنشر، لأن هذه القوانين لن تكون قائمة على أجندة المجلس في دور الانعقاد الحالي، والحل العقلاني هو تعديل المادة بإلغاء السجن الخاص في هذه المادة”.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، “أنه من غير المفهوم حتى الآن معنى ازدراء الأديان الذي نحاكم به، على مدار 40 عاما”، موضحة أنه من المطلوب توضيح المعنى، لأن القاضي يعاني من الشك والحيرة أمام هذه المادة، وتابعت: “أصبحت حرية الفكر والرأي عبارة عن ازدراء أديان”.
وأشارت، إلى أن المطالبين بهذا الإلغاء “ليسوا ضد الدين”، ولكن المادة يتم استغلالها بشكل سيئ، من خلال عدم تحديد ما هو ازدراء الأديان، نحن نتعامل بمواد قانونية متعارضة مع الدستور الذي هو الإطار التشريعي، الذي يجب أن ينطوي تحته كل القوانين.
