وجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صفعات حادة على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحاول مصر تقليص نفوذ الجماعة التي تفشى إرهابها في جميع أرجاء مصر، من خلال التحفظ على ممتلكاتها وأموال المنتمين لها.
السلطات المصرية أصدرت قرارات بحل عدد من الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان وعزل مجالس إدارات عشرات الجمعيات الأخرى، حيث قررت وزارة التضامن الاجتماعي حل 10 جمعيات تابعة للجماعة ببعض المحافظات، وعزل مجالس إدارات 29 جمعية أخرى، وتشكيل مجالس جديدة بدلاً منها.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن حل الجمعيات يأتي تطبيقًا للقانون، ومنسجمًا مع قرارات اللجنة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وحظر أنشطته والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم.
وفي مؤتمر صحفي للجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل المصرية، كشف المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة عن أنه تم التحفظ على ٥٠ مستشفى بعضها من المستشفيات الكبيرة، وأن اللجنة أسندت إدارة المستشفيات إلى وزارة الصحة؛ لإدارتها على أكمل وجه؛ حيث تم تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفى، يضم عناصر طبية ومالية وإدارية من ذوي الكفاءات في وزارة الصحة.
وأوضح خميس أن ميزانيات المستشفيات حققت أرباحًا أعلى مما كانت تحققه قبل التحفظ، مع تأكيد أن الأسعار التي تتعامل بها المستشفيات المتحفظ عليها هي ذات الأسعار المقدمة للمواطن قبل التحفظ، بل إن هناك بعض أسعار الخدمات انخفض المقابل لها عما كانت تقدمه تلك المستشفيات قبل التحفظ.
وقال خميس: إن اللجنة مطمئنة لإدارة قطاع المستشفيات، خاصة أن وزارة الصحة تدير الملف بكفاءة، كما بذلت مجهودا كبيرا للسيطرة عليها واستمرار تقديم الخدمات الطبية بنفس الكفاءة، وبعضها يقدم خدمة بشكل أفضل من قبل التحفظ عليها.
وأكد أن اللجنة اكتشفت أن المستشفيات كانت تدار بطريقة غير حرفية، وكان الهدف الأوحد هو جني الأرباح، فأعادت وزارة الصحة النظر في كل الأمور المالية، ومنها إيجار الصيدليات ومعامل التحاليل؛ لما كان من تواطؤ بين العناصر القائمة على إدارة تلك المستشفيات ومستأجري الصيدليات ومعامل التحليل.
وأضاف أنه تم التحفظ حتى الآن على 532 شركة مملوكة لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى مصنعين، وأن اللجنة تقوم بإدارة 75 شركة فقط من إجمالي عدد الشركات التي تم التحفظ عليها بعد تصنيف هذه الشركات إلى كيانات اقتصادية كبيرة ومتوسطة وضعيفة.
وقال مصدر قضائي بوزارة العدل المصرية لـ”نون”، السبت، إن الممتلكات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تم التحفظ عليها ستصبح تحت تصرف الدولة، وأن التحفظ لا يعني الإغلاق حيث يستمر العمل بها وتذهب أموالها إلى الدولة.
وأوضح أن قررات التحفظ تأتي بعد التأكد من أن هذه المملتلكات كانت تساهم في الأعمال الإرهابية، وسيظل التحفظ مستمرًا حتى يثبت المالك النقيض من ذلك، والدليل – حسب قول المصدر – أنه حتى الآن لم يتم التحفظ إلا على شركة واحدة من شركات لاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة؛ حيث أُثبت أنه كان يستغلها في تمويل الجماعة.
وأضاف أنه سيتم إسناد إدارة الممتلكات حسب طبيعتها؛ فالمستشفيات ستتبع وزارة الصحة والجمعيات ستتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
