انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية،ردود الفعل والانتقادات الدولية حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي، وللحقوق الأساسية للفلسطينيين، كالقتل خارج القانون أو هدم المنازل أو تقييد حركة الفلسطينيين.
وأعتبرت الوزارة في بيان اليوم، أن الانتقادات لا ترتقي للمستوى المطلوب، ولا تتلاءم مع حجم جرائم الاحتلال، ولا بد أن تتطور لتصبح موقفاً واضحاً لتلك الدول التي تريد أن تحترم مبادئها، وتعبر عن التزامها بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حيث لم يعد مقبولاً أن تواصل بعض الدول، حصر ردود فعلها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في مطالبة اسرائيل باحترام القانون، أو التحقيق في الانتهاكات والجرائم، أو انتقادها للاستخدام المفرط للقوة، أو التشكيك في التزام إسرائيل بحل الدولتين وغيرها من المصطلحات التي باتت إسرائيل تتعايش معها.
كما لم يعد مقبولاً أيضاً الكيل بمكيالين في ردود الفعل والإدانات الدولية للجرائم ومرتكبيها. وأضافت الوزارة أن ردود الفعل الخجولة قد جاءت نتيجة لتصعيد إسرائيلي خطير، وغير محتمل ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي لطالما حذرنا منه ونبهنا المجتمع الدولي من مخاطرة وتداعياته، وهو تصعيد شكل أساسا للمطالبة الفلسطينية بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وتساءلت الوزارة: ماذا سيكون عليه موقف المجتمع الدولي والدول في ظل تجاهل إسرائيل لتلك الانتقادات وردود الأفعال، ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وللحقوق الأساسية للفلسطينيين، واستمرارها في حملاتها التضليلية ومراوغاتها.
