يواجه البرلمان المصري ، أزمة بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، وذلك لإلزام مجلس النواب بالرد على التقرير الذي أرسله جنينة، عندما كان رئيساً للجهاز حول وصول حجم الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه في عام 2015، حيث يلزم القانون البرلمان بالرد على التقرير خلال 30 يوماً من إرسال التقرير من جانب رئيس الجهاز.
وقال مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب: “إن البرلمان ملزم بالتحقيق عبر لجنة خاصة تم تشكيلها في التقرير، وأن يكون رئيس الجهاز الذي تقدم بالتقرير، هو الماثل أمام البرلمان لمناقشة التقرير، وليس رئيس الجهاز الجديد”، لافتًا إلى أن التقرير قدم من 15 يوماً، ويجب أن يكون الرد جاهزاً خلال 15 يوماً.
وأشار المسؤول بالأمانة العامة، إلى أن اللجنة اجتمعت بالفعل وعقدت اجتماعاً واحداً لمناقشة التقرير، في حين أن اللجنة معنية بمناقشة جنينة في التقرير، موضحاً أنه من الممكن أن يخرج البرلمان من هذه الأزمة في حالة استدعاء نيابة أمن الدولة التي أصدرت بياناً حول وجود اتهامات لرئيس الجهاز السابق “هشام جنينة” بتضليل الرأي العام في التقرير.
وصدر على أساس هذا البيان قرار جمهوري بعزل جنينة، لافتاً إلى أنه في حالة إتمام الاستدعاء المتوقع من جانب النيابة للتحقيق معه، لن يمتثل جنينة أمام اللجنة البرلمانية، لأن التحقيق البرلماني بمثابة محاكمة سياسية تتوقف في حالة وجود تحقيق جنائي للواقعة.
وفي سياق آخر، نفى محامي جنينة، علي طه، ما تردد عن وضع رئيس الجهاز السابق تحت الإقامة الجبرية، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن موكله يعيش بحرية ولا يتعرض لمنع من السفر، ولم يتم التحقيق معه حتى الآن، ولم يستدع رسمياً من النيابة للمثول أمام جهات التحقيق، كاشفاً عن أن قرار الإقالة لم ينشر حتى الآن في الصحيفة الرسمية للدولة.
