قال سياسي مقرب من القوى السنية بأن 5 من قيادات التحالف الشيعي، بينهم اثنان من قيادات حزب الدعوة، توجهوا مساء الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمّان، لتدارس الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومة التكنوقراط العراقية، مع قيادات سنية مرتبطة بقوى إقليمية، مهتمة بالشأن العراقي.
وبحسب المصدر فإن “5 ممثلين عن قوى سياسية (سنية وشيعية) عراقية ذهبوا إلى عمان للقاء زعماء عشائر وشخصية أمريكية من أصل عراقي، من أجل ترتيب اللمسات الأخيرة، وبيان الرأي بشأن الأسماء المرشحة لتولي المناصب في حكومة حيدر العبادي“ نقلا عن وكالة الأناضول.
وتعالت الأصوات العراقية المطالبة بزيادة تمثيلها في حكومة التكنوقراط التي يعتزم العبادي تشكيلها بعد مصادقة مجلس النواب على أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية.
وعلى الرغم من استجابة رئيس الحكومة لمطالب المعتصمين الذين قادهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتشكيل حكومة من خارج الكتل السياسية التي تتقاسم النفوذ عن طريق نظام المحاصصة السياسية، إلا أن سياسيين ومراقبين يشددون على أن التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي بظرف مغلق إلى رئاسة البرلمان وتسربت للإعلام عززت نظام المحاصصة العرقية والمذهبية.
دولة الطوائف
ومما يعزز مخاوف المراقبين من ترسيخ نموذج “الدولة الطائفية” ما أفرزه تقديم العبادي عن تشكيلته الوزارية لرئاسة البرلمان، التي جاءت وفقاً لخبراء بالشأن العراقي بأسماء من “أقصى اليمين وأقصى اليسار” لجهة الانتماءات المذهبية والعرقية.
وفي استعراض لما ردت به القوى السياسية العراقية على تشكيلة العبادي الوزارية، نجد أن النائب أحمد المساري، وهو أحد زعماء السياسيين السنة، اعتبر أن التمثيل السني بالتشكيلة الجديدة غير كافٍ، ويجب أن يكون بنسبة 33%. في تكريس لحالة التقاسم السياسي، وفقاً لتوازنات طائفية غير ثابتة ولا موثقة، وإنما ابتدعها الحاكم الأمريكي السابق على العراق بول بريمر في عهد الاحتلال الأمريكي.
ولم يدخر الأكراد من جهتم جهدا في نقد أو “إفشال” توجهات العبادي بتشكيل حكومة تكنوقراط، بعيدا عن المفهوم الأمريكي المعمول به في عراق مابعد 2003.
وسرب قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني معلومات تفيد بـ”ضغط من رئاسة إقليم كردستان على المرشح الكردي لتولي حقيبة النفط في حكومة العبادي الجديدة نزار محمد سليم، وصل حد اقتحام منزله مساء الخميس الماضي من قبل عناصر في مخابرات كردستان وتهديده بشكل مباشر، ما دفعه الجمعة إلى الانسحاب من سباق الترشح للمنصب، الذي هو من حصة الكتل الشيعية وفقاً لنظام المحاصصة”.
ويبدو أن التحالف الكردستاني قرر المواجهة مع زعامات الكتل الشيعية، بسبب مايعتبره الأكراد مساساً بحصتهم في حكومة بغداد.
وقال القيادي في التحال الكردي ووزير المالية الحالي هوشيار زيباري “ليس من حق العبادي فرض وزراء يمثلون الكرد في كابينتة الوزارية” وهو الموقف الذي أكده نواب عن التحالف الكردستاني في مؤتمر صحفي عقدوه ببغداد.
واعتبرت كتلة “الفضيلة” الشيعية التي تقول إنها تمثل معارضي الداخل في زمن صدام حسين، أن مرشحي العبادي للمناصب الوزارية بعضهم من أزلام النظام السابق، أو متهمون بالإرهاب وداعمون له في إشارة لبعض المرشحين من السنة لتولي الحقائب الوزارية، كما طالبت بحصة أكبر في حكومة العبادي المرتقبة.
