وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، بعد ساعات من اجتماعه بوزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة وزراء المالية والاستثمار والتخطيط، في حضور رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل.
وأقر السيسي الموازنة، بعد أن أجرى تعديلات عليها، حيث أكدت مصادر لـ”إرم نيوز” أن التعديلات التي أجراها السيسي، كانت متعلقة بالقروض والمنح، إذ طالب الرئيس الحكومة بتوفير البديل، وعدم الاعتماد الكلي على القروض والمنح في سد عجز الموازنة، وذلك تجنباً لتفاقم الدّين.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف في بيان صحفي اطلعت عليه “إرم نيوز”، أن “وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالي الحالي”.
وقال يوسف إن “إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن تصل إلى ٦٢٧ مليار جنيه، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه”.
وأضاف يوسف في بيانه، أن “فاتورة الدعم ستصل إلى ٢١٠ مليارات جنيه، في الموازنة، وستمثل الأجور ٢٢٨ مليار جنيه”، لافتا إلى تصريح وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، الذي قال فيه: “إن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج، وإنما مجرد تسهيلات”.
من جانبه، كشف وزير التخطيط والمتابعة أن الموازنة تستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى ٥٣١ مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع ٢٩٢ مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، و48٫7 مليار جنيه للهيئات، و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة، وكذلك ١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية، مقارنة بـ ٧٥ مليار جنيه فقط، خلال موازنة العام الحالي”.
بدوره، أكد رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع السيسي بوزراء المجموعة الاقتصادية، أن “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد، هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب”.
وقال إسماعيل: “إن الخطة تستهدف معدل نمو يصل الى 5٫2٪ مقارنة بـ 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حاليا”.
وأضاف إسماعيل أن “الموازنة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي إلى 3٫2 تريليون جنيه، ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة”.
وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011، التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسان للنقد الأجنبي في البلاد.
وخفضت مصر قيمة عملتها هذا الشهر، الأمر الذي تعتقد أنه سيشجع الاستثمار الأجنبي لكنه يتضمن أيضا مخاطر برفع التضخم، وفق خبراء اقتصاديين.
