سيكون على كل وافد جديد إلى بلجيكا التوقيع على وثيقة حكومية، يعلن من خلالها موافقته على عدد من الشروط والأحكام التي تتماشى مع القوانين البلجيكية، ومن يرفض التوقيع على هذه الوثيقة، فلن يكون موضع ترحيب، وسيعتبر أنه لا يبذل “الجهد الكافي” ليندمج في المجتمع، وسيفقد حقه في الإقامة أو اللجوء.
وأعلنت وسائل الإعلام بلجيكية، أن الحكومة الاتحادية وفقت على نص مشروع اتفاق جديد بعنوان “بيان الوافدين الجدد”، والذي يجب على أي أجنبي يرغب بالبقاء في بلجيكا لأكثر من 3 أشهر التوقيع عليه، ومن يرفض التوقيع سيقابل طلب لجوئه أو إقامته بالرفض.
وذكرت صحيفة “ده مورخن” أن الوثيقة الجديدة نتاج مشروع قدمته وزارة اللجوء والهجرة البلجيكية إلى الحكومة.
وأعرب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن، عن سعادته بموافقة الحكومة على مشروع الوثيقة الجديدة، لأنها تجبر القادمين على احترام القوانين البلجيكية والتعامل وفقها، ومن أهم بنودها احترام المساواة بين الرجل والمرأة في كامل الحقوق والواجبات، وعدم إجبار الأبناء والبنات على الزواج ضد رغبتهم، والمساواة الكاملة بين الإناث والذكور في الميراث، وغيرها من البنود التي لا تتعارض مع القوانين البلجيكية.
كما لفتت الصحيفة إلى أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء، على الأجانب الوافدين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، على أن يتلقى الوافد الجديد الوثيقة بلغته الخاصة، وسيمنح 30 يومًا للالتزام ببنودها، وبواسطة هذه الوثيقة، سيتم ضمان استعداد الوافد الجديد للاندماج في المجتمع البلجيكي، وتعلم لغة المنطقة التي استقر بها، والعثور على عمل، وفي حالة رفضه، يمكن أن يتم رفض تصريح إقامته أو سحبه نهائيًا، ويأمل تيو فرانكين أن يبدأ العمل بالوثيقة الحكومية الجديدة أوائل الخريف المقبل.
