كشفت وزارة المالية في سلطنة عُمان النقاب عن اجراءات التقشف وترشيد الانفاق التي اقرتها الحكومة منذ مطلع العام الحالي بهدف التخفيف من وطأة انخافض اسعار النفط ومحاولة تعويض العجز في ميزانية الدولة والبالغ 3.3 مليار ريال عماني.
وبحسب تواريخ إصدار البيانات، فإنّ أحدثها هو البيان المالي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة تحصيلها، والذي صدر في 23 مارس الجاري، ويعلق برسوم الخدمات الحكومية، حيث دعت وزارة المالية الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة الاستمرار في مراجعة كافة رسوم الخدمات الحالية أخذًا في الاعتبار كلفة تقديم الخدمة والمتطلبات المستقبلية لتطوير تقديمها وبما يؤدي إلى ترشيد استخدام الخدمات، والبحث في مدى إمكانية إضافة رسوم أو روافد جديدة من شأنها العمل على تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وكذلك مراجعة آليات التحصيل الحالية والعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها رفع كفاءة التحصيل، بجانب الالتزام بتوريد المتحصلات إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي 20 من مارس الجاري، أصدرت الوزارة البيان المالي رقم 8 والخاص بالأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% ، حيث جددت المالية العمانية مطالبتها بضرورة متابعة الممثلين لحصة الحكومة، والتزام هذه الشركات بكافة التعليمات التي تصدرها وزارة المالية. وتضمن المنشور نصوصا لمهام والتزامات ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة ومنها: مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما أصدرت وزارة المالية العمانية البيان المالي رقم 4 لعام 2016 في 7 من فبراير الماضي بشأن إيقاف برامج البعثات الدراسية على نفقة الوزارات والوحدات الحكومية، ونوهت فيه إلى أنّه اتضح لوزارة المالية استمرار بعض الوزارات والوحدات الحكومية في ابتعاث بعض موظفيها للدراسة خارج السلطنة سواء لنيل درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. الوزارة في بيانها هذا تدعو كافة الوزارات والوحدات الحكوميّة تأجيل أية برامج تأهيلية خارجية لموظفيها على نفقة الوزارة أو الوحدة الحكومية والاستفادة من البعثات الدراسية المركزية والمعتمدة على موازنة وزارة التعليم العالي.
في حين تضمن المنشور المالي رقم 2 للعام الجاري والصادر في 26 يناير الماضي، تقنين الصرف على الموازنة الانمائية، حيث وجهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بعدم طرح أية مناقصات أو إسناد أية أعمال أو الدخول في أية التزامات مالية على الموازنة الانمائية المعتمدة لعام 2016 قبل الرجوع إلى الوزارة وأخذ الموافقة منها بذلك.
