في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية المصرية، يقف اليوم الأحد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب ليقدم برنامج الحكومة، خلال العامين المقبلين، أملا في الحصول على الثقة، ويعتبر بذلك إسماعيل أول رئيس وزراء ينتظر مع حكومته موافقة البرلمان من عدمه، في تحملهم المسؤولية، وذلك بحسب دستور 2014، الذي يعطي الحق لمجلس النواب بمنح الثقة أو حجبها للحكومة المكلفة أو سحبها وإسقاطها خلال عملها.
وعلى الرغم من أن فكرة عرض البرنامج ليست بالجديدة على الحياة السياسية المصرية، ولكنها كانت شكلية وبروتوكولية، ولم يكن في يد البرلمان إعطاء الثقة للحكومة لإدارة شؤون البلاد أو حجبها، ولكن كانت صلاحيات البرلمان في التعامل مع مجلس النواب مقتصرة على تقديم الاستجوابات ضد الحكومة بأكملها أو أحد وزرائها وتتم المناقشة، وعلى أثر ذلك تسير الإجراءات باستمرارها في عملها أو إسقاطها، وهو الأمر الذي لم يتكرر أبدا في برلمانات النظام الجمهوري.
حكومة تصريف أعمال
وبحسب مراقبين ومحللين، فإن حظوظ شريف إسماعيل كبيرة لنيل الثقة هو وحكومته، ولكنها لن تكون سهلة نظرا لوجود جبهات قوية تحت القبة، لا تقتنع برئيس الوزراء الذي يصبح بعد تقدمه للبرلمان بالبرنامج اليوم، رئيس حكومة مكلفا، وتكون حكومته لتيسير الأعمال لحين الحصول على الثقة أو حجبها، حيث يكون الرد بالموافقة على البرنامج أو الرفض خلال 30 يوما، في حين يعتمد رئيس الحكومة على وجود دعم رئاسي له، نظرا لاستمرار حكومة إسماعيل بالتشكيل لقضاء ولاية ثانية، وهو ما سيترجم بالمساندة من جانب نواب “دعم مصر” وعدد من النواب المستقلين.
“إسماعيل” بالفعل سيكون أول رئيس حكومة مكلفا أمام البرلمان المصري يتعامل بإجراءات واضحة في الدستور للحصول على الثقة، حيث يرافقه عند تقديم البرنامج، وزراء الدفاع والخارجية والداخلية وأعضاء الحكومة كاملة، ولكن بحسب مراقبين فإن رئيس الوزراء أظهر ذكاء سياسيا لم يكن متوقعا، عندما عقد خلال شهر، 27 اجتماعا مع نواب 27 محافظة، ليقوم بتسويق برنامجه للنواب أصحاب القرار، والحصول على رضاهم بتمرير بعض التأشيرات الخاصة بالموافقة على مشروعات أو قرارات معطلة، كنوع من الرشاوى الانتخابية المشروعة، نظرا لكونها تستهدف المواطن.
برنامج المحاور السبعة
ويطل اليوم الأحد إسماعيل على النواب في خطاب من المتوقع أن يستغرق ساعتين لشرح البرنامج المقدم في 7 محاور، هي الأمن القومي، البنية الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، الرؤية الاقتصادية، جذب الاستثمارات، تحسين الخدمات، ضبط الأسعار، وكل هذه المحاور مرتبطة بأرقام مطلوب تحقيقها، ويكون الوصول إليها عبر إجراءات وإصدار قوانين خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولفت مراقبون إلى أن رئيس الوزراء سيقدم تشخيصا للوضع الحالي، من خلال الحالة الاقتصادية والأزمات الخاصة بالإرهاب والأمن وحقوق الإنسان، ولا ينتظر منه تقديم إنجازات سابقة، لأنه لم يحرز أي شيء في الفترة الماضية، مشددين على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء سياسيا في برنامجه وطرحه وليس تكنوقراطيا، بطرح برامج الإصلاحات المنتظرة في جهاز الشرطة فيما يتعلق بالسياسات والتدريب، والسياسة الخارجية على المحيط الإفريقي والعربي والدولي.
تحديات بالأرقام
ومن أهم الأهداف المرجو تحقيقها داخل برنامج الحكومة، الوصول إلى معدل نمو حوالي 6 % في عام 2017، معدل استثمار 19 %، والنزول بالتضخم إلى 9%، انخفاض نسبة البطالة إلى 11 %، والصعود بمعدل ادخار 9%، وخفض الدين العام إلى 92 %، عبر طرح أراض للاستثمار، ورخص جديدة للتنقيب عن البترول والغاز، مع ترقية خدمات الصحة والتعليم، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، تحسين مؤشر مصر في إدارة الأعمال.
وفي هذا السياق قال النائب المصري أنور عصمت السادات، إن البرلمان سيشكل بعد تلاوة البيان، لجنة عامة برئاسة أحد وكيلي المجلس، بالإضافة إلى دراسة البرنامج من جانب اللجان الـ 25 بعد انتخابها وتشكيلها، لافتا في تصريحات تلفزيونية، إلى أن فرصة حكومة إسماعيل في الحصول على الثقة كبيرة، نظرا لنجاح رئيس الوزراء في التسويق للبرنامج، بالإضافة إلى عدم وجود بديل له لعدم وجود ائتلافات داخل البرلمان، ولكن ستكون هناك مساءلة ورقابة شديدة من البرلمان.
