قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تستنكر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن ملابسات فض اعتصام رابعة، معتبرة أنه مسيس وصادر “عن جهة غير ذات صفة، ومشهود لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد، في بيان أصدره اليوم السبت، إن التقرير مسيس وغير موضوعي ويفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، على حد وصفه.
وكانت قوات الأمن قامت في 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي. وقالت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو إن عمليات الفض أسفرت عن مقتل 615 بينهم 8 من رجال الأمن.
وشدد المتحدث على أن “المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة”.
وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن “المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد”.
وأكد المتحدث أن مصر “لن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة”، معتبرا أن “ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع”.
