أحالت هيئة قضائية مصريّة، اليوم الاثنين، 15 قاضيًا للتقاعد من إجمالي سبعين قاضيًا يخضعون للتحقيق في اتهامات تتعلق بـ”ممارسة السياسة”، بحسب مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي لم تكشف عن هويته القول، إن “مجلس الأعلى للتأديب المنعقد اليوم الاثنين، بدار القضاء العالي قضى بإحالة 15 قاضيًا، للتقاعد”.
وبحسب المصدر نفسه، فقد واجه القضاة تهمة “الانتماء لحركة سياسية وهو أمر مخالف لأحكام القانون الذي يحظر على القضاة العمل في السياسة”.
وأشار المصدر ذاته، أن “حكم اليوم نهائي وبات غير قابل للطعن”.
وعلي الجانب الآخر، قررت الهيئة القضائية ذاتها، مد أجل النطق بالحكم على 55 قاضيًا آخرين إلى 28 مارس/آذار الجاري في القضية الأولى.
وواجه القضاة في القضية الأولى اتهامات بـ”العمل في السياسة” المحظور على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في يوليو/تموز 2013.
وصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل عشرات القضاة من مناصبهم بسبب “الاشتغال بالسياسة”.
وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد شرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي في مصر“.
