على أثر ما شهدته مصر من نقص حاد في كمية النقد من العملات الذهبية والفضية وكذلك من النيكل، في أعقاب الحرب العالمية الأولي والتي اندلعت عام 1914 م، بسبب خوف الناس منها وما قد يترتب عنها خاصة بعد ارتفاع أسعار الفضة، وكذلك على أثر ارتباك الحالة التجارية سنة 1915 م بسبب نقص قطع النقد الفضية، كانت أولى قرارات الحكومة المصرية إخراج ما لدى وزارة المالية من نقود ذهبية من الجنيهات الإنجليزية لاستبدالها بعملة فضية من الجمهور خوفاً من الوقع في أزمة نقد خطيرة. ولما وجدت وزارة المالية المصرية أن استبدال العملة الذهبية لا يفي بالغرض المقصود مع وجود أعداد كبيرة من الجيوش داخل البلاد وأن التهافت كثيراً على النقود الفضية للاحتياج إليها في المعاملات وأن المقدار المتداول من هذه النقود غير كاف للوفاء بهذه الحاجة خاصة أن كميات كبيرة من النقود الفضية المرسلة إلى مصر فقدت في الطريق وأن هناك حاجة لوقت طويل لإرسال كمية غيرها، رأت الحكومة أن هذا الوضع يقتضي معه استعمال العملة الفضية للحكومة الهندية المعروفة باسم الروبية والتى كان يوجد منها في الخزينة المصرية كميات كبيرة، وعلى أثر ذلك صدر مرسوم بتاريخ 2 جمادى الأولى هـ 1334 – 6 مارس سنة 1916م بأن تكون الروبية الفضية الهندية ذات سعر قانونيا في البلاد المصرية مثل العملة الفضية المصرية بصفة مؤقتة إلى أن يصدر أمر جديد وترتب على ذلك أن كل ما يدفع من تلك العملة الهندية لأي سبب كان يكون دفعاً صحيحاً كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة المصرية وقد تحددت قيمة الروبية ب65 مليماً من الجنية المصري. وبتاريخ 18 أكتوبر 1916م بعد انفصال مصر عن تركيا وقضي بأن وحدة النقود هي الجنية المصري ويقسم 9 إلى مئة قرش أو ألف مليم، وبدأ في ذاك الوقت سك النقود الفضية سنة ( 1916-1917) فى داري السك بالهند بمدينة بومباي وبإنجلترا بمدينة برمنجهام باسم السلطان حسين كامل باختلاف فئاتها، لكن وبسبب عدم وفاء الكميات التي جرى سكها خاصة بسبب تداول النقود المصرية في بعض الأقطار المجاورة لمصر وبسبب نقص الفضة، وافقت الحكومة المصرية فى 15 يونيو 1918م على ترخيص لإصدار ورق نقدى من فئة عشرة قروش صاغ يكون له نفس القيمة التي للنقود الفضية، ثم صدر قرار أخر في 18 يوليو بإصدار ورق نقدى من فئة خمسة قروش بنفس شروط تداول العشرة قروش. وظلت الروبية الهندية معمولاً بها في مصر حتى صدر مرسوم بتاريخ 7 إبريل سنة 1920م يفيد بأن الأسباب التى دفعت لقبول الروبية الفضية الهندية قد زالت ولذلك تم إلغاء مرسوم 6 مارس سنة 1916م، لتبدأ الحكومة المصرية مرحلة جديدة من سك النقود في دار السك بلندن باسم السلطان فؤاد الأول من فئة العشرة والخمسة قروش والقرشين.
