قال مكتب المدعي العام في باريس إن فرنسيا من أصل مغربي يشتبه بأن له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية وضع قيد التحقيق الرسمي اليوم الأحد للاشتباه في التخطيط لتنفيذ «أعمال عنف».
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية القبض على يوسف التاجور (28 عاما) وثلاثة آخرين في 16 مارس بعد فتح تحقيق مبدئي على أساس أنهم كانوا يستعدون للقيام بعمل.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف آنذاك إن المحققين يركزون على أحد المشتبه بهم مضيفا أن له صلات على ما يبدو بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وأفرج عن الثلاثة الآخرين اليوم الأحد لكن يوسف الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لرغبته في الذهاب إلى سوريا عام 2012 ظل رهن الاحتجاز.
وذكر مسؤول في مكتب المدعي العام «الطبيعة الدقيقة للخطط لم تتأكد في هذه المرحلة لكن هناك عدة عناصر معينة تشير إلى نواياه»
وسيتم التحقيق معه بتهمة تكوين عصابة إجرامية تتعلق بعمل إرهابي بالإضافة إلى مخالفة شروط إقامته الجبرية.
وبموجب القانون الفرنسي فإن هذه الخطوة تعني أن ثمة «دليل جدي أو ملائم» يشير إلى ضلوع محتمل لمشتبه به في جريمة. وهذه خطوة نحو إجراء محاكمة لكن عدة تحقيقات من هذا النوع انتهت دون محاكمات.
وذكرت شبكة تي إف 1 التلفزيونية الفرنسية على موقعها أن الشرطة ضبطت خلال حملة الاعتقالات التي جرت يوم الأربعاء ذخيرة سلاح آلي وجهاز كمبيوتر. وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز إنه لم يتم العثور على أسلحة.
ويتركز التحقيق بوجه خاص على يوسف الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 29 فبراير شباط بموجب حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ أن قتل إسلاميون متشددون 130 شخصا في سلسلة هجمات في باريس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في مارس آذار 2014 بعد عامين على اعتقاله عندما حاول مغادرة فرنسا إلى سوريا ولكن أفرج عنه في أكتوبر تشرين الأول 2015
