يرجح دبلوماسيون أن تتفادى إيران أي عقوبات دولية جديدة رغم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يوجه إليها لوما علنيا لإطلاقها ما وصفه مسؤولون غربيون بأنه صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
وقال دبلوماسيون بالمجلس، إن احتمال العقوبات ضعيف نظرا للتعبيرات الغامضة التي صيغ بها قرار تبناه المجلس المكون من 15 عضوا في يوليو الماضي، في إطار اتفاق تاريخي يهدف للحد من النشاط النووي الإيراني.
وكانت العقوبات الدولية قد رفعت عن إيران في يناير الماضي بموجب الاتفاق النووي الذي توسطت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة.
ويقول الدبلوماسيون، إن الدول الست اتفقت على أن تجارب الصواريخ الباليستية لا تنتهك لب الاتفاق.
ومع هذا “ناشد” قرار مجلس الأمن إيران بالامتناع طوال ثماني سنوات عن الأنشطة المتصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاقها.
وتتفق القوى الرئيسية على أن هذا الطلب ليس ملزما قانونيا ولا يمكن فرضه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية، لكن الدول الغربية التي تعتبر أن صياغة الاتفاق تنطوي على حظر تقول إن هناك التزاما سياسيا على إيران بالامتثال.
وقالت بريطانيا، إن إطلاق الصواريخ يظهر “عدم اكتراث صريحا” بالقرار ورأت فرنسا أنه يمثل “حالة عدم التزام” بينما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا وإن كانت خففت من ذلك الموقف لاحقا واعتبرت ما حدث “تحديا” للقرار.
أما روسيا التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، قالت إن إيران لم تنتهك القرار.
وتعارض روسيا فرض عقوبات دولية جديدة لكنها تقر بأنه إذا ثبت أن الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية فإن هذا قد يوحي بأن إيران لم “تحترم” المجلس.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الاثنين “المناشدة شيء والحظر شيء آخر.
وعن قرار الأمم المتحدة، قالت لورا روكوود رئيسة الإدارة القانونية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ورئيسة مركز فيينا لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي حاليا “ربما كانت هذه حالة نموذجية للصياغة التي يجري التفاوض عليها وفي الأذهان ‘غموض بناء”.
وفي قرار صدر عام 2010 طالب مجلس الأمن إيران “ألا” تجري أي نشاط له صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية وهو ما يمثل حظرا قانونيا واضحا.
وقال الدبلوماسيون، إن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف النص المتعلق بالصواريخ الباليستية في قرار يوليو، لأسباب ترجع في معظمها لإصرار روسيا والصين على ذلك.
وقال مسؤول أمريكي “حين تنظر إلى ما بين يديك ولا تستطيع حتى التهويش به.. فإنك تخسر”.
ورغم معارضة روسيا لفرض عقوبات جديدة تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة السعي لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن الدولي إزاء اختبارات الصواريخ الباليستية، وبدلا من العقوبات قد يقرر المجلس إصدار بيان يوبخ إيران ليس فقط لإجراء تجارب صاروخية بل ولتهديد دولة أخرى.
وقال قائد وحدة الصواريخ بالحرس الثوري الإيراني، إنه جرى تصميم الصواريخ التي تم اختبارها بحيث تكون قادرة على ضرب إسرائيل. وشجبت الولايات المتحدة التصريحات، وقالت روسيا إن الدول يجب ألا تهدد بعضها بعضا.
وقال تشوركين أيضا، إن قرار الأمم المتحدة ينطوي على عبء ثقيل يتمثل في ضرورة إيجاد دليل يثبت أن الصواريخ الباليستية “مصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية”.
ومن المتوقع أن تُقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون قضية فنية للمجلس تفيد أن إيران لم تلتزم بقرار الأمم المتحدة.
وقالت سمانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين يوم الاثنين “إنها (الصواريخ) مصممة بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية، وهذا يستحق ردا من المجلس”.
وتعتبر الصواريخ الباليستية وفقا للنظام الدولي للتحكم في الصواريخ- قادرة على حمل أسلحة نووية إن لم يقل مداها عن 300 كيلومتر وأمكنها حمل شحنة تصل إلى 500 كيلوجرام.
وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إنه لا يعتقد أن إطلاق الصواريخ الإيرانية انتهاك للقرار “الغامض” لأنه “لا يمكن إثبات أن الصواريخ المعنية صممت بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية”.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون بمن فيهم الرئيس حسن روحاني أن برنامج طهران الصاروخي لا ينتهك الاتفاق النووي ولا قرار الأمم المتحدة.
وقال مسؤول كبير في طهران طلب عدم نشر اسمه “مع وقوف روسيا والصين إلى جانب إيران لن تكون هناك قرارات أو عقوبات أو أي إجراء ضد إيران بسبب برامج الصواريخ أو الفضاء”.
وأضاف أن الدول الغربية تحرص الآن وبعد رفع العقوبات عن إيران على عقد صفقات معها.
وقال “لم يعد ينظر إلى إيران على أنها مصدر خطر حتى بالنسبة لبلدان الغرب، وإيران باتت بالنسبة لها أشبه بمنجم الذهب وهي تحتاجنا ونحن نحتاجها، لذا لماذا نعرض هذا الموقف للخطر؟”.
