أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية التشيكية ميخالا ماركسوفا أن الوضع الحالي الذي لا يسمح فيه للمرأة بالحصول على التلقيح الاصطناعي إلا في حال كانت متزوجة أو لها شريك حياتي سيتغير، مشيرة إلى أنها ستتقدم قريبا بمشروع قانون بهذا الخصوص.
ماركسوفا شددت على أن النساء العازبات اللواتي يخضعن للتلقيح الاصطناعي مثقفات ويعملن ويرغبن بالإنجاب، مشددة على أن تشيكيا تحتاج إلى كل طفل في ظل التآكل الديموغرافي الحاصل.
وأشارت إلى أن تشيكيا بهذه الخطوة لن تكون حالة استثنائية في أوروبا ، لافتة إلى أن مثل هذا القانون يجري العمل به مثلا في بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا.
وأكدت أن إحداث التغيير في هذا المجال ضروري لاسيما أن مثل هذا الأمر يجري الآن لكن بشكل غير شرعي من خلال اصطحاب المرأة صديقا لها إلى العيادات التي تقوم بالتلقيح، حيث يوقع على الوثيقة الخاصة بالموافقة بالتلقيح باعتباره شريكا حياتيا لها رغم أنه ليس كذلك.
عمليات التلقيح الاصطناعي تتزايد في الأعوام الأخيرة، حيث من بين كل 5 رجال، يوجد رجل واحد يعاني من العقم، في حين يرتفع أيضا عدد الأجنبيات اللواتي يقصدن تشيكيا لهذا الغرص بسب رخص أسعار العمليات فيها والمستوى الطبي الجيد ولذلك يشكلن الأجنبيات الآن 40 من زبائن عيادات التلقيح الاصطناعي.
الى ذلك تؤكد المسؤولة عن التقليح الاصطناعي في لجنة متخصصة في وزارة الشؤون الاجتماعية ييرجينال كوتسوركوفا بأن التعديل القانوني المقترح لتمكين العازبات من الإنجاب يمثل تجاوبا من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، حيث أن أكثر من 45 % من الأطفال يولدون خارج مؤسسة الزواج .
