عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبية من مستقرة، وقالت إن التعديل يعكس توقعات بتضرر القطاع المصرفي من استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.
وقالت الوكالة: “نتوقع أن يشهد المناخ التشغيلي للبنوك السعودية ضعفا خلال 12 – 18 شهرا المقبلة.”
وأضافت أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وفي ظل خفض الإنفاق الحكومي 14 % خلال 2016، فإنها تعتقد أن مخاطر الائتمان في النظام آخذة في التنامي.
وقالت موديز إن من المرجح أن يعرض شح السيولة البنوك لتقلبات تمويل كبيرة في ظل الضغوط الإقليمية.
وأدى هبوط أسعار الخام إلى تقلص إيرادات النفط التي تتدفق على البنوك السعودية، في حين شرعت الحكومة في إصدار سندات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريا، لتمويل عجز كبير في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط، مما زاد الضغوط على السيولة.
وكانت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أظهرت تراجع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7 % على أساس سنوي بنهاية يناير/ كانون الثاني، في إشارة إلى تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.
