قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان الليلة الماضية إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.9% في السنة المالية المقبلة 2016-2017.
وأضاف دميان في اتصال هاتفي مع قناة سي.بي.سي الليلة الماضية “في الموازنة المقبلة نستهدف العجز كنسبة من الناتج المحلي في حدود 9.9 %.”
وكان دميان قال لرويترز الشهر الماضي إن بلاده تستهدف عجزا في السنة المالية الحالية 2015-2016 بين 11 و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف آنذاك أن مصر ستواجه “فجوة تمويل” في الأعوام الثلاثة القادمة بين 25 و30 مليار دولار. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة يناير 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. وأدت القلاقل الأمنية والسياسية منذ ذلك الحين إلى إحجام المستثمرين الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.
وقال دميان لسي.بي.سي إنه كان ينبغي استهداف عجز أقل من 9.9 % في 2016-2017 لكن هناك عددا من الإجراءات الهيكلية كان من المقرر تنفيذها في الموازنة الحالية ولم تُنفذ.
وأضاف “هناك اصلاحات اقتصادية تأخرت (في 2015-2016 ) وموارد غير ضريبية كان مفروضا أن تبدأ في الوصول ولكنها تأخرت.”
وقال إن هناك تدفقات مالية ستبدأ في الوصول خلال السنة المالية المقبلة 2016-2017 التي تبدأ في أول يوليو، لكنه لم يوضح مصادر هذه التدفقات.
وتسعى مصر منذ عامين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تتوقع أن تضيف لمواردها 30 مليار جنيه سنويا لكنها لم تطبقها حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في أوائل فبراير إن من المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره إلى البرلمان بنهاية فبراير لكنها لم تحله حتى هذه اللحظة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
