قدرت دراسة أجراها المركز المالي الكويتي “المركز” بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي على المستوى العام لسنة 2016 بما مجموعه 151.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن 78.1 مليار دولار أمريكي من المتوقع الحصول عليها من الاحتياطيات (52%)، بينما يتم الحصول على 57.7 مليار دولار أمريكي من إصدارات السندات المحلية والعالمية (38%)، ويتم الحصول على النسبة المتبقية (10%) من القروض.
وقال التقرير يقدر المجموع التراكمي لديون حكومات دول مجلس التعاون مجتمعةً على مدى الفترة حتى العام 2020 بما يتراوح بين 285-390 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارات سندات محلية وعالمية.
وأضاف أن أسعار النفط المنخفضة قد أدت إلى تغير الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون، حيث تحولت الفوائض المالية التي تميزت بها على مدى سنوات إلى عجز ضخم يقدر بحوالي 160 مليار دولار أمريكي في 2015 و2016 على التوالي.
وأضاف قد تم سد جزء من العجز في العام 2015 بإصدار سندات محلية، بينما تم الحصول على الجزء المتبقي من تصفية الاحتياطيات التي تملكها صناديق الثروات السيادية.
وقامت المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ 8 سنوات بإصدار سندات دين محلية لجمع حوالي 26 مليار دولار أمريكي من المصارف المحلية واستخدمت حوالي 100 مليار دولار أمريكي من احتياطياتها.
