لاشيء يجمع كافة أطراف المعادلة السياسية المعقدة في ليبيا على العمل معا ، إلا حين يتعلق الأمر باستعادة عشرات الملايين من “اليوروهات” المخبأة في مالطا من قبل أفراد عائلة القذافي .
وفي هذا الشأن نقلت صحيفة “مالطا إندبندنت” عن مصدر قالت إنه مقرب من النزاع القضائي في المحاكم المالطية، قوله إن الشخص الوحيد الذي لا يتدخل بهذه القضية هو حبيب الأمين، القائم بالأعمال في مالطا، والمعين من قبل حكومة طبرق، “لأسباب لا يعرفها أحد غيره”.
وقد سبق لنفس الصحيفة أن نشرت الأسبوع الماضي تحقيقا عن أن أرملة القذافي؛ صفية فرقش، تخوض الآن نزاعا قضائيا مع الحكومة الليبية على قصر لابنها الراحل معتصم القذافي تبلغ قيمته 90 مليون يورو.
والثروة التي يجري الحديث عنها مودعة منذ رحيل القذافي وحتى الآن في بنك فاليتا المالطي، ولكن الإجراءات القضائية متعثرة حاليا “إذ تناضل دائرة التقاضي عن الحكومة الليبية لإثبات شرعية مطالبتها”
وقد ورد بأن القائم بالأعمال الليبي في مالطا حبيب الأمين لم يسلم أية وثائق تثبت شرعية ادعاء الحكومة الليبية، وقد ألمحت تقارير إعلامية بأن رفض الأمين لتقديم أي وثائق هو أنه معين من حكومة طبرق بينما تتبع دائرة الادعاء لوزارة العدل في طرابلس.
كما وردت تقارير بأن محامي أرملة القذافي قد طلبوا من وزارة الخارجية المالطية إبداء الرأي في هذه المسألة، ولم تنجح هذه المساعي على كل حال، وسينظر في القضية في 15 أبريل القادم.
وقدكان المعتصم القذافي قبل مقتله يشغل منصب مستشار الأمن القومي، وقد فتح أول حساب بنكي له في بنك بوفيتا في عام 2002، حيث شهدت قيمة الحساب تدهورا من 700 مليون إلى 60 مليون يورو فقط في 2011، وفقا لما أوردته وثائق الادعاء الليبي لدى دوائر القضاء في مالطا.
وتم العثور عند مقتل المعتصم في 2011 خلال الثورة الليبية على بطاقتي صراف آلي من بنك بوفيتا في محفظته كما ورد في تصريح صحفي ليبي.
وقد كان للقتيل عدة شركات في مالطا يديرها وزير الخزانة السابق من حزب العمال جو سامت، وهو الشخص بعينه الذي اتهم بأنه يحتال على الليبيين بتأمين رخص إقامة لليبيين.
وعلى صعيد متصل أكدت حكومة المملكة المتحدة هذا الأسبوع بأنها لا تعترف بالحكومة في طبرق أو بالحكومة في طرابلس وأنها تدعم الجهود الدولية الرامية لتمرير حكومة الوفاق الوطني.
وقد جاء التأكيد في رسالة صادرة من وزارة الخارجية البريطانية والتي أعلنت للجمهور أثناء محاكمة في لندن لتحديد قيادة سلطة الاستثمار الليبي، وقد أجل النظر في القضية إلى حين تشكيل حكومة وفاق وطني.
وقد صرح عبدالمجيد بريش من طرابلس بأن السلطة مازالت له، بينما يستمر الصراع على السلطة في ليبيا ولكن ممثل حكومة طبرق، المقيم في مالطا حسن بوهادي يدعي بأن الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طبرق شرقي البلاد قد وافقت على توليه الصندوق.
وقد شكل قرار الحكومة البريطانية ضربة لبوهادي والذي كان يعتمد على شرعية حكومة طبرق، كحجة وأساس لدعواه لإدارة سلطة الاستثمار الليبية ومقرها مالطا.
وقد صرح غريمه عبدالمجيد بريش من طرابلس “إننا نرحب بقرار المحكمة تأجيل النظر بالقضية وقد كنا نقول دائما بأن هذه القضية باطلة وتصب في سياق المصالح الشخصية ومضيعة للأموال العامة”.
ولا توجد إحصائية بشأن حجم الثروة التي يملكها معمر القذافي وعائلته، في ظل غياب معرفة دقيقة لحجم الأموال التي هربها إلى الخارج طيلة أربعة عقود من جلوسه على عرش دولة من أغنى دول العالم المنتجة للنفط.
