قال زعيم كتلة التيار الصدري في البرلمان إن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يريد أن يستمر رئيس الوزراء حيدر العبادي في الحكم وأن يستبدل حكومته بشخصيات ليست لها انتماءات حزبية حتى يتمكن من محاربة الفساد.
ويقوض الفساد موارد بغداد، في وقت تسعى فيه جاهدة للتعامل مع هبوط العوائد، نتيجة انهيار أسعار النفط وزيادة الإنفاق بسبب نفقات الحرب على تنظيم داعش.
وبعد مرور عام ونصف العام على بدء ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام قال العبادي الشهر الماضي إنه يريد تشكيل حكومة تكنوقراط لإضعاف نظام المحسوبية الذي يتسبب فيه توزيع المناصب على أسس سياسية وعرقية وطائفية.
وفي 12 فبراير أمهل الصدر رئيس الوزراء 45 يوما لتنفيذ وعده، وإلا واجه تصويتا على سحب الثقة في البرلمان.
وقال النائب ضياء الأسدي رئيس كتلة الأحرار النيابية التي تدعم الصدر إن مسعى تغيير الحكومة هو ما دفع مئات الآلاف من أتباع الصدر للمشاركة في احتجاجات بالعاصمة يومي الجمعة الأخيرين.
ومضى يقول: “الدكتور حيدر يقول أنتم لم تجربوني مع كابينة (حكومة) محترفة تعمل بشكل صحيح، أنتم أعطيتموني أدوات غير كفوءة وتقولون لي أن أنجز، وأنا لا يمكن أن أنجز بهذه الأدوات لأن كل واحد منهم مرتبط بحزبه وأيديولوجيته وأجندته الخاصة.”
وفي كلمة ألقاها مساء الأربعاء قال العبادي إنه سيعلن تعديلات وزارية قريبا وإن الحكومة ستتكون من وزراء “مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأُطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب وممثليه الشرعيين.”
لكن على الرغم من أن كل الأحزاب السياسية تدعم الإصلاح علنا وترفض الفساد، فإنها لم ترد بعد على طلب العبادي بألا يكون لها ممثلون في الحكومة، في خطوة تتعارض مع ما هو متبع منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وأنهى حكم نظام صدام حسين.
وأضاف: “نقول له سنشكل لك كتلة في البرلمان تكون عابرة للطوائف والقوميات، وتحصل على الأغلبية وتكون جاهزة للتصويت لك وقد بدأنا العمل على هذا الأساس.”
وتمثل كتلة التيار الصدري التي تحمل اسم (الأحرار) 34 % فقط من أعضاء البرلمان البالغ عدد أعضائه 328 عضوا.
وقال الأسدي إن أكثر من 30 ممثلا لكتل أخرى وافقوا على الانضمام للمبادرة لتشكيل ائتلاف برلماني يشمل الشيعة والسنة والأكراد.
وفي استمرار لضغط الشارع من أجل التغيير طلب الصدر من أتباعه التظاهر مرة أخرى غدا الجمعة في ساحة التحرير بوسط بغداد.
ونظمت مظاهرة الأسبوع الماضي على بوابات المنطقة الخضراء الخاضعة لحراسة مشددة في بغداد التي توجد بها مكاتب الحكومة، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.