هزت فضيحة تزوير جديدة وزارة داخلية الكويت بعد أن كشفت التحقيقات أن ضابطاً كبيراً في الوزارة هو سوري الأصل ، وأن جنسيته الكويتية التي دخل من خلالها إلى سلك الوزارة مزورة.
وقالت تقارير محلية، إن الضابط يعمل في شعبة الاقتحام التابعة للوزارة، وهو برتبة نقيب حالياً بعد أن تدرج في سلك الشرطة كضابط صف ودرس على حساب الوزارة بصفته كويتيا ودخل دورة ترقية ونال صفة ضابط.
وتمثل هذه الحادثة آخر عمليات التزوير في ملف الجنسيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية الكويتية، كما تشكل تهديداً أمنياً يتمثل باختراق ضابط غير كويتي في الأصل لمنظومة الوزارة المسؤولة عن حفظ الأمن في الكويت.
وحصل الضابط السوري الأصل على الجنسية الكويتية عن طريق والده السوري الذي دفع مبلغ 12 ألف دينار لمواطن كويتي مقابل تسجيل ابنه في ملف جنسيته الكويتية، وهي من أكثر طرق تزوير الجنسيات المعروفة في الكويت.
وإضافة إلى الضابط السوري الأصل، كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة، ثلاث حالات تزوير أخرى في ملف الجنسيات، بينها شخصان يعملان في وزارة التربية، وشخص رابع يعمل عسكرياً في وزارة الداخلية، وجميعهم سوريون في الأصل.
وتفرض الوزارة شروطا مشددة حالياً على إجراءات تسجيل المواليد الجدد التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.
وتعكف الوزارة على تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية (الحمض النووي) لكل مواطني الدولة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.
