يشير تقرير إلى أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل بدأت تتقلص، مع استمرار محاولات رأب الصدع بين الطرفين نقلا عن وكالة الأناضول.
ويضيف التقرير أنه مع احتدام المنافسة قد تكتشف الدولتان أن توحيد القوى هو أفضل فرصة لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية.
ويشير إلى أن الخلافات السياسية الأخيرة بين تركيا روسيا، المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي لأنقرة، قد يجعل من تركيا سوقاً محتملة، مضيفاً أن تركيا ستحاول متابعة عدد من الشراكات في مجال الطاقة المختلفة مثل إسرائيل، بما في ذلك مع كردستان العراق وأذربيجان، لتنويع محفظتها.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تتوسع الدولتان في التعاون الأمني، وخاصة في سوريا، “فكلا البلدين سيستفيدان من التدريب المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بينما تتواصل الحرب الأهلية في سوريا”.
ويقول التقرير إن التعاون بين القوات الإسرائيلية والتركية ليس جديداً، فقد كانت بينهما اتفاقات أمنية قوية في التسعينيات وأوائل الألفية؛ وساعد سلاح الجو الإسرائيلي تركيا على تحديث معداتها وتبادل معها المعلومات الاستخبارية.
ويشير إلى أن هذا لا يعني أن العقبات التي تعترض إحياء العلاقات بين تركيا وإسرائيل لم تعد موجودة، فسياسة الطاقة الإسرائيلية معقدة وغير واضحة، الأمر الذي سيخلق الكثير من عدم اليقين بالنسبة لتركيا في سعيها لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الغاز الطبيعي.
وعلاوة على ذلك، ستنشأ مشاكل في نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى السوق التركية. وفي الوقت نفسه، فإن حاجة تركيا لتصوير نفسها على أنها المدافع عن القضية الفلسطينية قد يعقّد جهود إسرائيل لحماية أمنها الوطني والتفاوض على وضع حد لحصار غزة.
وعلى نطاق أوسع، يمكن أن يتسبب الحظر الإقليمي على العمل مع إسرائيل في تقييد قدرة تركيا على التعاون مع إسرائيل في سعيها لتصبح قوةً بارزةً في الشرق الأوسط.
العلاقات بين إسرائيل وتركيا
توترت العلاقة بين إسرائيل وتركيا لسنوات؛ ففي أعقاب انتخابات تركيا عام 2007 وحرب إسرائيل 2008-2009 على قطاع غزة، بدأت أنقرة في زيادة دعمها للجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
كما تصادمت تركيا بشكل مباشر مع المصالح الإسرائيلية، وخاصة عبر دعمها للرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمنظمات الفلسطينية، مثل حماس، ما اعتبره القادة الإسرائيليون تهديدات خطيرة.
وانهارت العلاقات بين البلدين بشكل كامل في مايو 2010، عندما داهمت القوات الإسرائيلية سفينة في مرمرة التركية، التي كانت تحاول كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، حيث تسبب الحادث في مقتل 10 من الأتراك، ما أدى لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتعليق التعاون العسكري بين البلدين.
حينئذٍ، أصدرت إسرائيل اعتذارا رسميا ووافقت على تعويض عائلات قتلى أسطول الحرية، ومع ذلك، ما يزال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة حاجزًا أمام تطبيع العلاقات بين البلدين، فيما تصر تركيا على السماح للمساعدات الإنسانية بالعبور إلى غزة، وتصر إسرائيل على أن ذلك من شأنه أن يكون ضارا بأمنها القومي.
ومنذ ديسمبر عام 2015، اشترك الجانبان في محادثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأحرزا تقدمًا نحو رفع الحصار عن غزة. (حماس وافقت مؤخرًا على السماح للحرس الرئاسي لحركة فتح بإدارة معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وهو شرط مهم لكلٍّ من إسرائيل ومصر للسماح بتدفق الناس والبضائع إلى قطاع غزة). وفي أواخر فبراير، أعلن العديد من المسؤولين الأتراك والإسرائيليين أن الصفقة باتت وشيكة.
على الرغم من أنها ستحاول أيضًا تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، ترى إسرائيل أن التقارب مع تركيا أولوية استراتيجية لسببين: الطاقة والأمن.
وفي محاولة لبناء شراكاتها الإقليمية، استخدمت إسرائيل احتياطيات من الغاز الطبيعي كبيرة لجذب اهتمام جيرانها في ذلك: مصر والأردن. ففي نهاية عام 2015، وافقت إسرائيل على عقد لمدة سبع سنوات لتزويد مصر بـ5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما عقدت أيضًا عدة اتفاقيات تصدير أخرى مع مصر والأردن.
