انتزع التيار الإصلاحي وحلفاؤه المعتدلون المقربون من الرئيس الإيراني حسن روحاني، البرلمان ومجلس خبراء القيادة من قبضة المتشددين بعد أن فرضوا سيطرتهم لأكثر من 12 سنة، وكان آخر فترة تمكن الإصلاحيون من الاستحواذ على البرلمان في عهد الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي 1977 ـ 2005.
وتشير النتائج الرسمية للجولة الأولى من انتخابات البرلمان الإيراني حصول المتشددين على 99 مقعدا، فيما حصل الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون على 96 مقعدا، وحصل المستقلون على 30 مقعدا، من أصل 290 مقعداً في البرلمان الإيراني.
ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن أغلب المرشحين المستقلين ينتمون إلى التيار الإصلاحي، ويبقى الرهان على الجولة الثانية التي ستبدأ في إبريل القادم، حيث سيتنافس 126 مرشحا في الجولة الثانية في 54 دائرة انتخابية على 69 مقعدا في البرلمان، ويعول المتشددون على حصد نصف هذه المقاعد، فيما تشير المعطليات إلى أن الغلبة ستكون لصالح الإصلاحيين وحلفائهم المستقلين والمعتدلين.
وفي الجولة الثانية هناك 55 مرشحا من المتشددين و39 من الإصلاحيين و5 من المعتدلين و26 من المرشحين المستقلين الذين ينتمي بعضهم للمتشددين والآخر للإصلاحيين.
أما بالنسبة إلى مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 فإن جميعهم رجال دين حائزين على مرتبة الاجتهاد وفق المنظور الفقهي لدى الطائفة الشيعية، ويقوم المجلس حسب المادة 107 من دستور 1979 بانتخاب المرشد الأعلى للثورة، ويحق للمجلس حسب المادة 111 من نفس الدستور خلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلا من مؤهلات اختياره.
وقد تمكن الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون من الحصول على 26 مقعدا فيما حصل المتشددون على 27 مقعدا، وحصل المرشحون المدعومين من قبل كل التيارين (الإصلاحي والمتشدد) على 23 مقعدا.
ويسعى الإصلاحيون والمعتدلون إلى ترشيح رئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني لتولي قيادة مجلس خبراء القيادة، وفاز رفسنجاني بالمرتبة الأولى عن طهران بعد حصوله على مليونين و660 ألف صوت، لكن ذلك سيصطدم بتحالف ما بعد المصادقة على نتائج انتخابات مجلس خبراء القيادة.
نتائج انتخابات البرلمان والخبراء عكست تعاظم الرهان الشعبي على السياسات المعتدلة ودلت على تعزيز قوة التيار “المعتدل” نسبياً على حساب القوى المحافظة والمتشددة.
لكن المؤكد وبحسب المتابعين للشأن الإيراني، فإن نتائج الانتخابات لن تغير السياسات الإقليمية التي تنتهجها إيران حيال أوضاع المنطقة لا سيما ما يتعلق بالأزمة السورية والعراقية واليمنية واللبنانية، كون المؤسسة العسكرية والحرس الثوري هو من يمسك بهذه الملفات.
