توقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية « موديز » أن تصل حصيلة بيع شهادات الادخار الدولارية التى طرحتها الحكومة المصرية تحت اسم “بلادى” للمصريين العاملين فى الخارج، قد تصل إلى حوالى 2 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الهجرة منتصف الأسبوع الماضى- عن طرح شهادات “بلادى” للمصريين العاملين فى الخارج، فى محاولة لتوفير العملة الصعبة فى السوق المصرية، ودعم الاقتصاد المحلى، والسيطرة على صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذى وصل إلى 960 قرشا أمس الجمعة فى تعاملات السوق السوداء.
وأكدت “موديز” على نسخة منه، أن مصر تعانى نقصًا حادًا فى العملة الصعبة، وأن حصيلة بيع الشهادات تكفى فقط لتأمين واردات البلاد لفترة أقل من الشهر، ولن تكفى لتلبية طلب الشركات على الدولار. وقدر البنك الدولى تحويلات المصريين بالخارج فى العام الماضى بحوالى 20 مليار دولار، على الرغم من أن القطاع المصرفى المصرى لا يستحوذ إلا على حصة صغيرة لأن أقل من 10% فقط من البالغين لديهم حسابات مصرفية. وأضافت المؤسسة: “وعلاوة على ذلك، فإن معظم أهالى المغتربين، والذين يتلقون تلك التحويلات عبر حسابات بنكية، عادة ما يسحبون تلك الأموال للاستفادة من الأسعار الأعلى فى السوق غير الرسمية”. ومع ذلك توقعت “موديز” أن تسهم مبيعات هذه الشهادات فى زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك الحكومية، مشيرة إلى أنها خطوة إيجابية للبنوك التى تعانى من أزمة الدولار خلال الفترة الماضية. وترى المؤسسة أن معدلات الفوائد العالية التى تمنحها شهادات (بلادى) ستجذب المستثمرين لشرائها، لافتة إلى أنه بالرغم من أن معظم تحويلات المغتربين من المصريين تذهب لتلبية احتياجات ذويهم اليومية، إلا أن ذلك لن يمنع لجوء البعض إلى الادخار. وتصدر شهادة (بلادى) للمصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة 3.5%، أو ثلاث سنوات بفائدة 4.5%، أو خمس سنوات بفائدة 5.5%، بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
وتوفر البنوك الحكومية المصرية (الأهلى والقاهرة ومصر) الشهادة، عبر فروعها فى الخارج، ويجرى احتساب العائد عليها اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكى كل 6 أشهر.
