قضت محكمة استئناف تونسية اليوم الخميس بالسجن شهرا نافذا ضد ستة طلاب أدينوا فى محكمة الابتداء بالسجن ثلات سنوات بتهمة المثلية الجنسية ، بحسب محاميتهم فدوى براهم.
وقالت المحامية لفرانس برس «أصدرت محكمة الاستئناف فى ولاية سوسة (وسط) حكما بالسجن شهرا وبغرامة مالية 400 دينار (أقل من 180 يورو)» على الطلاب الستة، وأشارت إلى أن الشبان الستة قضوا فعليا عقوبة السجن اثر توقيفهم فى 5 ديسمبر 2015 والإفراج عنهم فى 7 يناير 2016.
وأضافت أن المحكمة «حذفت» عقوبة ابتدائية بمنعهم من الاقامة فى مدينة القيروان مدة خمس سنوات. وفى 10 يناير 2015 قضت محكمة الابتداء فى ولاية القيروان (وسط) بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة «اللواط» بموجب القانون الجنائى الذى يعاقب «مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام».
وقضت المحكمة فى «عقوبة تكميلية» بمنع الطلاب الستة من الإقامة فى القيروان، وفى السابع من يناير الماضي، قضت محكمة الاستئناف فى ولاية سوسة فى جلسة أولى، بالإفراج المؤقت عن الطلاب الستة مقابل ان يدفع كل منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار (230 يورو).
وأوقفت الشرطة مساء الخامس من ديسمبر 2015 الطلاب فى مدينة القيروان فى شقة أحدهم، بناء على شكوى من جيرانه، واعترف الطلاب الذين تم اخضاعهم لفحوصات طبية باقامة علاقات جنسية مثلية.
وفى 16 ديسمبر دعت 13 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى الافراج عن الطلاب الذين تراوح اعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء احدى مواد القانون الجنائى.
كما دعت إلى «التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التى تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسى للمشتبه بهم».
