شكك مراقبون مصريون، في صحة إجراءات إسقاط العضوية البرلمانية، عن النائب المصري السابق توفيق عكاشة ، الذي أسقطت عضويته أمس الأربعاء بأرقام تجاوزت موافقة ثلثي الأعضاء.
وقال مراقبون، إن عملية إسقاط العضوية كانت سياسية أكثر من كونها قانونية ودستورية، مما دفع إلى اتباع إجراءات غير صحيحة لعدم توافر الشروط الثلاثة الموجودة بالمادة 110 من الدستور، والتي يجب أن تتوافر في النائب حتى تسقط عضويته.
وأكد هؤلاء، أن هناك أخطاء جسيمة من الناحية القانونية تمت في عملية إسقاط العضوية، وذلك عندما تمت الإطاحة بتوصيات تقرير اللجنة الخاصة التي قامت بالتحقيق مع النائب، والاتجاه إلى منحى آخر تماما دون خضوعه لإجراءات قانونية تؤهل للقيام بالتصويت على إسقاط العضوية، لافتين إلى أن خلل الإجراءات من الممكن أن يعيد “عكاشة” إلى البرلمان بحكم قضائي، يكون أساسه تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص مادة إسقاط العضوية في الدستور.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر قضائي بمحكمة النقض المصرية، إن مجلس النواب سيد قراره، ولكن من الممكن أن يتقدم توفيق عكاشة للمحكمة الدستورية العليا، ويطالب بإعادة الإجراءات والطعن في إتمامها بطريقة غير دستورية، ويطالب بتوصيف الجرم الذي ارتكبه، وتم من خلاله إسقاط العضوية.
