أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية العُمانية اليوم الأربعاء أن عجز الميزانية العامة بلغ 4.07 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في أول 11 شهرا من عام 2015 مقارنة مع فائض قدره 233.4 مليون ريال قبل عام وذلك بسبب هبوط أسعار صادرات النفط.
وكانت خطة ميزانية سلطنة عمان لعام 2015 قدرت حجم الإنفاق عند 14.1 مليار ريال بعجز قدره 2.5 مليار ريال وذلك بافتراض متوسط سعر للنفط عند 75 دولارا للبرميل.
وقال الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية، درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، في يناير/ كانون الثاني المنصرم إن حكومة بلاده اعتمدت الميزانية العامة للدولة للعام المقبلة بعجز يصل 8.57 مليارات دولار. وإجمالي إيرادات يبلغ 8.6 مليارات ريال عماني (22.33 مليار دولار).
وفي المقابل، يصل حجم الإنفاق المقدر إلى 11.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، وتوقع الوزير أن يتراجع عجز ميزانيتها خلال العام المقبل إلى 3.3 مليارات ريال (8.57 مليارات دولار) من عجز متوقع العام الماضي في حدود 4.5 مليارات ريال (11.6 مليار دولار).