تعرضت الطريقة التي ينظر بها الصينيون إلى الجنس خلال السنوات العشرين الماضية إلى ثورة ، وهي عملية مدروسة بعناية، وأحيانا حظيت بالتشجيع من قبل كبيرة المتخصصين في شؤون الجنس بالصين، لي ينهي.
وتقول لي ينهي في الدراسة التي أنجزتها في عام 1989، اتضح أن 15.5% مارسوا الجنس قبل الزواج، لكن الدراسة التي أنجزتها قبل سنتين كشفت أن هذا الرقم قد ارتفع إلى 71%، وتضيف الباحثة في شؤون الجنس، أن “هذا أحد التغييرات العديدة التي رصدتها خلال عملي”.
وتستخدم الباحثة كلمة “ثورة” لتوصيف التغيير، ومن السهل إدراك لماذا؟، فقبل عام 1997، كان الجنس قبل الزواج غير قانوني ويمكن مقاضاة ممارس الجنس خارج نطاق الزواج على أساس أنه “جريمة”.
ونفس الوضع ينطبق على المواد الإباحية والدعارة والأشخاص الذين يمارسون الجنس مع أشخاص مختلفين خلال حفلات مختلطة.
في عام 1996، حكم على مالك أحد الحمامات العمومية بالإعدام بسبب تنظيم الدعارة داخله، حسب لي خلال محاضرة ألقتها في معهد بروكينغز السنة الماضية.
لكن الوضع تغير الآن، وأصبحت هذه الحفلات المختلطة ممارسة شائعة، حيث أن أقصى عقوبة ممكنة خلال هذه الأيام هي إغلاق الحمام ومنع صاحب المشروع من ممارسة عمله.
وكان ناشرو المواد الإباحية يتعرضون إلى الإعدام حتى الثمانينيات من القرن العشرين كما هو الشأن بالنسبة إلى منظمي حفلات الجنس، لكن العقوبة الآن أقل صرامة، وحفلات الجنس المختلطة أصبحت شائعة بالرغم من أنها لا تزال غير قانونية.
وتقول لي، إن “ممارسة الجنس من أجل المتعة أصبحت مبررة لقد تعرض الناس إلى تغيير ثوري في أفكارهم وسلوكهم، وأبحاثي تندرج في صلب الكفاح باتجاه جعل الجنس متاحا”.
وتضيف لي، أن المثلية الجنسية لم ترفع من قائمة الأمراض العقلية إلا في عام 2001، وحقوق المثليين جنسيا لا تزال محدودة.
ولا يزال زواج المثليين جنسيا غير قانوني في الصين، ولا يحظى هؤلاء بقوانين حماية في بيئة العمل، وبالرغم من أن محكمة في بكين حكمت ضد إنزال صدمات كهربائية على المثليين جنسيا في المستشفيات، فإن أطباء صينيين يلجأوا إلى هذه الممارسة لـ “علاج”المثليين جنسيا.
