أقر مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية وبالإجماع مشروع القرار الروسي الأمريكي حول الهدنة في سوريا، وقال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا لا يزال الأمل مستمرًا في القرار الدولي رقم 2245 للوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أن المباحثات السياسية ستستأنف في جنيف 7 مارس المقبل
عوامل تهدد بانهيار الهدنة
رغم تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، إلا أن التصريحات والتحركات الإقليمية المحيطة به غلفته بغلاف سلبي من الحذر والتوقعات التي أصبح يعتريه الغموض، فالسعودية أرسلت طائرات عسكرية إلى تركيا، حيث أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن طواقم عسكرية ومعدات من السعودية والإمارات وصلت إلى تركيا، ورغم أن الرياض تقول إن هذه الطائرات وصلت في إطار مكافحة داعش، إلا أن التصريحات التركية فتحت الأقواس لاحتمالات أخرى، فصرح أوغلو، أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ليس ملزما لتركيا المصممة على رد أي هجوم يمكن أن يشنه المقاتلون الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين” على أراضيها، وتابع أوغلو: هذه الهدنة ليست ملزمة ولا تعني سوى سوريا.
تصريحات تركيا التي تتجاهل فيها الهدنة بشكل واضح سبقها تصريحات سعودية لا تمانع بتزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية ما يمهد بتسعير الحرب في سوريا لا إيقافها، حيث قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لمجلة “دير شبيجل الألمانية” في 20 فبراير، إن المعارضة السورية “المعتدلة” يجب أن تحصل على صواريخ أرض-جو للدفاع عن نفسها ضد الضربات الجوية.
خبايا الأجندة الخليجية المستترة بدأت تطفو على السطح وأظهرت أن قتال داعش لا يشكل لهم أولوية حقيقية، فوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، قال في موسكو اليوم: للقضاء على داعش يجب أن نقضي على حزب الله والحشد الشعبي في سوريا والعراق.
وقف إطلاق النار لا يشمل داعش والنصرة
ميدانياً تعد أكبر قوتين مسلحتين على الأرض السورية هما داعش والنصرة الإرهابيتين، فجبهة النصرة على سبيل المثال تقاتل جنبا إلى جنب مع فصائل سورية تعتبر نفسها معتدلة، من هنا فإنه من الصعوبة فصل التماهي القائم بين التنظيمات الإرهابية والفصائل السورية المعارضة الأخرى.
اليوم التزام نحو 100 فقط من فصائل المعارضة السورية عن وقف إطلاق النار بشكلها الحالي، ومقاطعة هذا الإعلان مع الأنباء التي ترددت سابقا عن وجود 160 تنظيما إرهابيا والتي كان من المفترض أن يسلم الأردن ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا دي مستورا هذه القوائم إلى مجلس الأمن، ما يعني أن هناك فصائل معارضة تتمتع بصفة الإرهاب لم توافق على وقف إطلاق النار، وبالتالي يبقى الحديث عن صمود الهدنة أمر صعب المنال.
غياب ضمانات المعارضة السورية
تبقى الملامح لوجود الحكومة السورية أكثر وضوحًا منها من المعارضة، خاصة وأن الحكومة السورية تستطيع السيطرة على جيشها بشكل كبير، فالجيش العربي السوري حافظ على شكله المؤسساتي، كما أن الوضع لا يختلف عند الجيش الروسي، فكلا الطرفين يستطيع ضبط جيشاهما في حال تطبيق الهدنة بوقف إطلاق النار، المشكلة الكبيرة تكمن في المعارضة السورية التي تتألف بالعديد من الفصائل المسلحة والتي تحتوي على جنسيات متعددة، كما أن كل فصيل مسلح يتبع لجهات إقليمية ودولية كالسعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعضها خرج عن السيطرة، بالإضافة إلى جهات إرهابية كالقاعدة، ما يجعل من توحيد مواقف هذه المعارضات خلال فترة الهدنة أمرا مستحيلا.
البعد السياسي في الهدنة
ما يزيد من تعقيد المشهد في الهدنة أنه بات معروفا للجميع أن هناك رفضا من قبل المعارضة السورية على الشكل الجديد الذي أصبحت عليه العملية السياسية في سوريا، حيث انتقلت من هيئة حكم انتقالي وفقا لجنيف1، إلى حكومة وحدة وطنية في سوريا وفقا لمرجعية فيينا ومؤتمر ميونيخ الأخير، الأمر الذي اعترضت عليه المعارضة ممثلةً بالهيئة العليا للتفاوض في جنيف3، حيث أشارت إلى أن هناك محاولات للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة، وبالتالي أي خلل سياسي قد ينعكس سلبًا على المسار العسكري للهدنة، وأي خلل عسكري قد ينعكس سلبا على المسار السياسي للهدنة، ما قد يؤثر على نجاحها.
