تعقد مصر والسودان اليوم الأحد، اجتماعًا في العاصمة السودانية الخرطوم، لمناقشة أزمة المياه التي يواجهها البلدان، بهدف توحيد جهودهما في إطار رؤية مشتركة تستطيع مجابهة الرؤية الإثيوبية.
و قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والري المصرية فى تصريح نقلته وكالة رويترز عن محاولات مصريَّة – سودانيَّة، لطرق باب المفاوضات الثنائية بهدف توحيد جهودهما في إطار رؤية مشتركة تستطيع مجابهة الرؤية الإثيوبية.
وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع الثنائي سيناقش الجوانب الفنية لسد النهضة الأثيوبي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال رعاية مصالح مواطني شعبي وادي النيل، منوهة بأن الجانب المصري يمتلك مقترحات ورؤى لا يوافق الجانب الإثيوبي عليها، وهو ما دفع القاهرة لطرق أبواب الخرطوم لبلورة رؤية مشتركة لمواجهة ما سماه “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات الجارية.
وأضافت، أن المباحثات التي ربما تمتد ليوم إضافي، ستناقش العروض الفنية المقدمة من شركتين فرنسيتين، كخطوة تسبق التوقيع على العقود، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الشواغل المشتركة، ومطالب القاهرة والخرطوم بشأن فتحات السد.
وأوضحت المصادر، أن المناقشات ستتطرق أيضًا إلى دراسة الضغط على الجانب الإثيوبي للإبطاء في عمليات البناء والتشييد في مقابل تسريع المفاوضات الجارية.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، قد أعلن أن اللجان الفنيّة للدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” ستنتهي من عملها قبل عام من الآن، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع عقد الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات السد، قبل نهاية الشهر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو ما لم يحدث بسبب ما يعتبره الجانب المصري “مماطلات إثيوبية”.
وأشار الوزير المصري، إلى أن بلاده انتهت من تحديد النقاط الفنيّة شديدة الأهمية، حرصًا منها على دراسات ذات دقة فنيّة عالية، بما يتوافق مع المصالح المشتركة لدول حوض النيل، منوهًا بأن العمل لا يزال جاريًا على تسهيل مقومات تنفيذ تلك الدراسات الفنية.
وكان من المقرر توقيع عقد الدراسات الفنية، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة، بين الدول الثلاث، والمكتبين الاستشاريين، التي عقدت بالخرطوم منذ الاثنين الماضي، وشارك فيها وزراء المياه بالدول الثلاث.
وأعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، سمنجاو بقلي، في وقت سابق، أن بلاده انتهت من بناء 50% من السد، لافتًا إلى أن العمل يسير بصورة جيدة ومشجعة، مشددًا في الوقت نفسه على أن بلاده تأخذ في الحسبان متطلبات دول المصب.
وخاضت السلطات المصرية، على مدى العامين الماضيين 13 جولة تفاوضية، بشأن سد النهضة، تنوعت بين الخبراء الفنيين ووزراء الري وحدهم، أو بمشاركة وزراء الخارجية، ووصل لأعلى مستوى تمثيل باجتماع ضم زعماء الدول الثلاث في مارس 2015 تم خلاله توقيع اتفاق مبادئ.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
كما أوصت لجان خبراء محلية، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في 22 سبتمبر 2014، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتسيطر على مصر، تخوفات من تأثير سد النهضة – الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل – على حصتها السنوية من مياهه البالغة 55.5 مليار متر مكعب- بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
