بلغ حجم عمليات الفساد والتجاوزات المالية، قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير، تجاوزت 80 مليار دولار، وفقاً لمفوضية مكافحة الفساد.
وكشفت اللجنة الحكومية المختصة بحصر الشركات الحكومية حقائق صادمة عن عمليات الفساد والتجاوزات المالية التي تمت من بيع للأصول الثابتة والمتحركة تجاوزت، في ذات الأثناء الذي استعجلت فيه اللجنة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد.
ونقلت صحيفة «الانتباهة» عن رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي القول إن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد يمكن من حجز الأصول المالية والثابتة والشركات التي ثبت وجود تجاوزات فيها، فضلا عن القبض على المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة.
وقال الغالي أن «اللجنة وضعت يدها على مستندات الخطيرة، حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد»، مضيفا «لدينا مستندات عن كل التجاوزات وسوف نقدمها لمفوضية مكافحة الفساد بعد تشكيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وأضاف رئيس اللجنة إن «جملة التجاوزات للشركات والمؤسسات الحكومية في عهد النظام السابق تتجاوز 80 مليار دولار بينها تجاوزات بيع الفلل الرئاسية بمبلغ 50 مليون دولار بالرغم من أن قيمتها الحقيقة تتجاوز 500 مليون دولار، فضلا عن بيع فندق الهيلتون بنحو 45 مليون دولار بينما قيمته الحقيقية 139 مليون دولار».
وأشار إلى أن التجاوزات المالية تشمل بيع خط هيثرو والنقل النهري، إضافة لتجاوزات مالية ضخمة في بيع الأراضي تبلغ مليارات الدولارات، متابعاً أن« التجاوزات المالية كبيرة وربما يصل مبلغ التجاوزات إلى 90 مليار دولار أو أقل بقليل».
