اقتصاد وبنوك

5 اتفاقيات بين مصر والكويت لدعم برنامج تنمية سيناء

وقعت مصر والكويت، اليوم الثلاثاء، 5 اتفاقيات بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى، وهو ما يعادل 5 مليارات جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء
ووقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الاتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية،  بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى تمويلا 60 مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق فى تلك المنطقة الحيوية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتى مخصصة للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقى الأقاليم فى جمهورية مصر العربية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً، وسيستفيد منهما حوالى 32 ألف نسمة من أهالى سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول حوالى 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثانى فى إفادة 7.6 ألف نسمة تقريباً فى عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.
وتتمثل الاتفاقية الثالثة فى أنها منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومى، بإنشاء وحدات توثيق معرفى بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هى وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة فى الحياة المصرية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتى وهى منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة انتاجية للتمور فى العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية فى الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع انتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
وفى إطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار كويتى ما يعادل 409 ملايين جنيه فى إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات و المساهمة فى تمويل 100 جرار جديد لهيئة سكك حديد مصر، مما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن.
تعليقات الفيس بوك
الوسوم
عرض المزيد

أخبار ذات صلة

إغلاق
إغلاق

ادبلوك اكتشفت

يرجى النظر في دعمنا عن طريق تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك