نون – دبي – محمود علام
لا تزال إمارة دبي حريصة على إبقاء ذلك الدور القديم و البارز للسفن التقليدية في نقل البضائع استيراد وتصديرا على متن السفن الخشبية الراسية على ضفتي «الخور» الشهير الذي يعتبر الشريان المائي الحيوي والميناء الطبيعي الذي يمثل عصب التجارة حيث يمتد داخل المدينة قاسماً إياها إلى شطرين، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في أن تتواجد على ضفتيه الأسواق التجارية التقليدية والعمران وخصوصاً منطقة بر ديرة، حيث كانت ترد إليه في السابق سفن اللؤلؤ والسفن المحملة بجميع أنواع البضائع. كونه الميناء الطبيعي لدبي.
و رغم النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة حالياً ما زال خور دبي حتى اليوم محافظاً على قوة الحركة التجارية فيه، والتي انطلقت مع العالم الخارجي قبل أكثر من 100 عام، ومحتفظاً بقيمته التاريخية والاقتصادية والتجارية .
وتولي دائرة جمارك دبي اهتماما كبيرا للقطاع البحري كأحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع «خطة 2021» وذلك عبر تسهيل الحركة التجارية في الخور باعتباره رمزاً ومعلماً تجارياً يساهم في تعزيز الحركة التجارية البحرية للإمارة.
وفي إطار ذلك الاهتمام تعاملت المراكز الجمركية الساحلية التابعة للدائرة مع حركة السفن القادمة والمغادرة خلال عام 2018 والتي بلغ عددها 15 آلاف و603 سفينة، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية عبر خور دبي نحو 14.54 مليار درهم توزعت إلى إعادة التصدير نحو 13 مليار درهم والصادرات 1.246 مليار درهم والواردات نحو 328 مليون درهم.
وخلال جولة قام بها اليوم أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي خلال جولة برفقة عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وأحمد عبدالله الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية، أكد مصبح أن خور دبي ومرفأ ديرة يتميزان باستيعابهما لأحجام سفن مختلفة يصل عددها إلى 1200 سفينة تجارية أكبرها حجماً تزن حمولة 3000 طن وأصغرها 75 طن، حيث يستحوذ مرفأ ديرة على النسبة الأكبر للسفن بعدد 650 سفينة، يليه خور دبي بعدد 550 سفينة، بالإضافة إلى السفن السياحية في الخور وعددها 45 إضافة إلى يخوت التنزه المختلفة.
وقال مدير جمارك دبي : إننا حريصون على تعزيز الحركة التجارية في خور دبي من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء والتجار مستخدمي هذا المنفذ البحري الحيوي انطلاقاً لتجارتهم إلى العالم، والاستثمار الأمثل لموارد الإمارة وخلق الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين الأمر الذي يُسهم بشكلٍ كبير في تحقيق رؤية وإستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جعل دبي عاصمةً للاقتصاد وهو المبدأ الثالث في المبادئ الثمانية التي أرساها سموه.
وأرست جمارك دبي قواعد منظمة ساهمت في تسهيل حركة التجارة عبر السفن التقليدية والحديثة، عززت من العلاقات الاقتصادية مع الأسواق المجاورة، فقد بلغت عدد المعاملات المنجزة لخور دبي عام 2018 أكثر من 21 ألف معاملة.
ونظرا لحجم الحركة الملاحية في خور دبي ولسلامة السفن والوسائل البحرية يقوم برج المراقبة بدورٍ هامٍ في تقديم خدمات الإرشاد البحري على مدار 24 ساعة في خور دبي ومرفأ ديرة من خلال تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة التقنية الحديثة، لما يقدمه من معلومات لتحقيق سهولة وانسيابية الحركة السفن في الخور، حيث يتيح البرج التعرف على حالات الطقس اليومية، بالإضافة إلى تقرير النشرة الجوية اليومية عن الأحوال الجوية مع إرساله تحذيرات للسفن في حال سوء الأحوال الجوية لأخذ الحيطة والحذر من الإبحار في المياه الإقليمية.
وحرصت جمارك دبي على توفير كافة التسهيلات للتجار والعملاء من مستخدمي خور دبي، على مدار 24 ساعة يومياً، عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الإجراءات، مع الرقابة المحكمة التي من شأنها حماية المجتمع المحلي من نفاذ أي مواد ممنوعة أو محظورة، إذ تسعى الدائرة لتذليل أي عقبات أمام حركة التجارة والملاحة البحرية في الخور، لدعم عملية التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، وتعزيز علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الأسواق المجاورة.
