أذاعت «موزاييك إف إم» الإذاعة التونسية المحلية خبر وفاة زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق، في المملكة العربية السعودية.
وكان زين العابدين بن علي قد نُقل إلى إحدى المستشفيات بالسعودية منذ 7 أيام مضت إثر إصابته بأزمة صحية بالغة. وبعد إعلان وفاته لم تصدر أية بيانات أو معلومات عن مكان وزمان تشييع جثمان الرئيس التونسي الأسبق.
حياة زين العابدين بن علي ولد في 3 سبتمبر 1936 -19 سبتمبر 2018)، وتولى رئاسة الجمهورية التونسية في 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة.
صنف نظامه كاستبدادي وغير ديمقراطي من قبل منظمات حقوقية دولية حيث انتقدت منظمة العفو الدولية وبيت الحرية مؤسسته الرئاسية والنظام الخاضع له وممارساتها الظالمة المنتهكة للحريات والتي جعلت تونس في المرتبة 143 من أصل 173 عام 2008.
الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010 أشعل شاب تونسي فتيل الثورة بإحراق نفسه غضبًا من بطالته ومصادرة عربته التي كانت تمثل له مصدر رزقه بعد صفعه من قوات الشرطة على الملأ. وفي يوم 18 ديسمبر 2010 اندلعت شرارة المظاهرات وخرج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه غياب للعدالة الاجتماعية وانعدام التوازن الجهوي وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم.
تحولت هذه المظاهرات إلى انتفاضة شعبية شملت عدة مدن في تونس وأدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، ومما زاد في تفاقمها وفاة الشاب محمد البوعزيزي الثلاثاء 4 يناير 2011 نتيجة الحروق.
وعندما زادت حدة الاحتجاجات قرر زين العابدين بن علي التنحي عن السلطة والهروب من البلاد خلسةً، حيث توجه أولاً إلى فرنسا التي رفضت استقباله خشية حدوث مظاهرات للتونسيين فيها، فلجأ إلى السعودية وذلك يوم الجمعة الموافق للـ 14 من يناير 2011.
الحكم بعد بن علي بعد هروبه أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك استنادًا على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن لرئيس الدولة أن يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه، غير أن المجلس الدستوري أعلن إنه بعد الإطلاع على الوثائق لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول وإن الرئيس لم يستقل.
وتعرض بن علي ونظامه إلى محاكمات غيابية حيث بلغ مجموع الأحكام في 15 مايو 2018 الصادرة في حق بن علي 5 مؤبد و207 سنة سجن و6 أشهر و218 مليون دينار تونسي خطية.
