استدعى القضاء الجزائري، اليوم السبت، أحمد أويحيى، رئيس وزراء الجزائر السابق، ومحمد لوكال، وزير المالية الحالي للبلاد، على خلفية قضايا فساد مالي.
وجرى استدعاء رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي إلى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة على خلفية قضايا تتعلق بـ”تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة”، بحسب قناة “النهار” الجزائرية.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، لوكال، الذي سبق أن تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي.
وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه.
واتخذ بوتفليقة قبل ذلك إجراءات عدة قيل إنها لإطلاق تغييرات سياسية جذرية في البلاد وبين هذه الخطوات إقالة أويحيى من منصب الوزير الأول وتعيين نور الدين بدوي خلفا له ليتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
