استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الخميس، موقف الدراسات الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وعرض لحجم الفوائد التي ستعود على جميع دول حوض النيل المشاركة في هذا المشروع المهم.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الري المصري، السيد ديو جيدي روريما، وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي، والذي يقوم بزيارة للقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وأعرب الوزير المصري عن سعادته بزيارة نظيرة البوروندي للقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه للعمل سويا على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية بدولة بوروندي الشقيقة، ومن جانبه أعرب الوزير البوروندي عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، ورغبته في تحقيق المزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية.
وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي صباح اليوم، مراسم توقيع الدكتور محمد عبدالعاطي والسيد ديو جيدي روريما على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
أخبار ذات صلة:
-
في اليوم العالمي للمياه.. وزير الري المصري يكشف مفاجآت بشأن سد النهضة
-
وزير الري المصري: جارٍ إعداد دراسة للوصول لأفضل آليات نظم الري الحديث
-
تعاون صيني إفريقي لحماية بحيرة فيكتوريا
-
تدريب بحري عابر بين القوات البحرية المصرية واليونانية في البحر المتوسط
-
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في البحر المتوسط
-
وزير الري المصري: تطوير واحة سيوة ووضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة
واتفق الوزيران خلال اللقاء على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام مصر بعمل عدد من الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار بدولة بوروندي. واستفادة الجانب البوروندي من الخبرات المصرية في مجال المياه الجوفية. ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندي.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات افتراضية بين مسئولي البلدين للتعرف على احتياجات الجانب البوروندي. على أن يعقب ذلك قيام فريق بحثي مصري بزيارة لدولة بوروندي لعمل مخطط عام Master Plan للموارد المائية في بوروندي. والتعرف على المشكلات التي تواجه قطاع المياه. مع اقتراح المشاريع التي يمكن تنفيذها للتعامل مع هذه المشكلات.
وأوضح وزير الري المصري أنه استعرض مع الوزير البورندي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بـسد النهضة الأثيوبي. ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة. والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
نهر النيل أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا
كما أكد الوزير المصري أن سد النهضة الأثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا، خصوصًا فى ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة. وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح عبدالعاطي الجهود المبذولة من وزارة الموارد المائية والري لدعم التعاون مع دول حوض النيل، إذ قامت الوزارة بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها. وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات. وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية. ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بـالدول الأفريقية. بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
جدير بالذكر أنه وفى ضوء التعاون بين مصر وبوروندي في مجال الموارد المائية فقد تم إيفاد العديد من الطلبة والدارسين البورونديين للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.
وعقب اللقاء اصطحب الدكتور عبدالعاطي السيد روريما لزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول. إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر. ويسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
استعراض منظومة الرصد الآلي التليمتري
كما قام سيادتهما بزيارة الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة. إذ تم استعراض منظومة الرصد الآلي التليمتري. والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية. بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة. بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية. وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
كما استعرض سيادته جهاز قياس درجة رطوبة التربة. والذي تم تصنيعه بمعرفة مهندسي وزارة الموارد المائية والري. والذي يقوم بتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه مشبعة. ويسهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه. بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.
نون – القاهرة – هدى أيمن
