صرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أنه جارٍ حاليًا إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولي يقوم بها مجموعة من الخبراء بهدف الوصول لأفضل الآليات لتنفيذ نظم الري الحديث بالأراضي القديمة مع مراعاة كافة الجوانب الفنية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية.
جاء تصريحه هذا خلال اجتماع عقده وزير الري المصري، مع فريق البنك الدولي المسؤول عن إعداد دراسة التحول إلي الري الحديث برئاسة السيد ولفريد هندر مارك، مسؤول ملف المياه بالبنك الدولي، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض الموقف الحالي للدراسة.
وتابع الوزير المصري، أن خبراء البنك الدولى والفاو قاموا بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وخبراء المعاهد البحثية التابعة للوزارتين، للتعرف على المجهودات الحالية والمستقبلية لتحديث منظومة الموارد المائية فى مصر والتحول. لاستخدام أنظمة الري الحديث، وتعزيز دور منظمات مستخدمي المياه، والتعرف على التجارب الناجحة التي قام بها المزارعين في التحول لنظم الري الحديث والاستفادة منها فى الدراسة.
أخبار ذات صلة:
-
وزير الري المصري يؤكد لسفير إيطاليا على رغبة مصر في استكمال مفاوضات سد النهضة
-
البنك الدولي .. توقعات بارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ5.8%
-
وزير الرى المصري يتوجه إلى جنوب السودان لتعزيز العلاقات
-
البنك الدولي ينتقد السلطات اللبنانية للغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد…
-
وزير الري المصري: تطوير واحة سيوة ووضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة
-
وزير الري المصري: إثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها
وأوضح عبد العاطي أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض النتائج الأولية التي توصلت إليها. حيث أشارت الدراسة لأهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال المشروع القومي. لتأهيل الترع لما يقدمه هذا المشروع الهام من مميزات عديدة في مجال تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه. وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة وتوفير المياه بشكل منتظم لكافة المزارعين. وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث. بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.
كما أوصت النتائج الأولية للدراسة بمواصلة المجهودات المبذولة حاليًا في مجال التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وتعزيز التعاون القائم بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لوضع إطار عام لتنفيذ هذا المشروع القومى الهام ، لما تمثله هذه النظم الحديثة من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، وفى ظل ما يقدمه هذا المشروع من مكاسب كبيرة للمزارعين على المستوى الاقتصادي.
كما تم التأكيد علي أهمية وضع آلية لتقليل آثار الملوحة علي التربة. ومراجعة تصميمات شبكات الصرف الزراعي لتواكب التصرفات الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التحول لنظم الري الحديث. كما تم إلقاء الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات توعوية للمواطنين عن أهمية التحول لاستخدام نظم الري الحديث وطرق استخدام هذه الأنظمة وصيانتها.
نون – القاهرة – هدى أيمن
