وزارة التخطيط المصرية: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بنمو 30%
في إطار حرص الدولة المصرية على تحديث منظومة الحسابات القومية ورفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، عن إطلاق بيانات الاستثمارات الكلية لأول مرة بعد مراجعة شاملة لبيانات الاستثمار الخاص باستخدام منهجية جديدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرسمية لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات المالية، بما يدعم استراتيجية الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفق البيانات الحديثة، وصل حجم الاستثمارات الخاصة إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، أي ما يعادل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلاً نموًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
انخفاض الاستثمارات العامة بنسبة 60.5%
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 60.5%، وبلغت قيمتها 57 مليار جنيه مقارنة بـ 144.4 مليار جنيه في الربع ذاته من العام المالي 2023/2024.
يأتي هذا التراجع انعكاسًا لجهود الحكومة المصرية في توفير مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة عملت بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين على تطوير المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة، بهدف تحقيق رؤية أكثر شمولية ودقة حول توزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وقد استغرقت عملية التطوير عامين وتضمنت العديد من ورش العمل والاجتماعات. وتشمل المنهجية الجديدة إدماج القطاع الخاص غير الرسمي والإنفاق على مجالات متعددة مثل البحث والتطوير، البنية التحتية التكنولوجية، تطوير البرمجيات، الوسائط الإلكترونية، وأيضًا الإنفاق على المسكن وصيانته من قِبل الأسر.
التحديثات تتماشى مع طموح الدولة برفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50%
كما أكدت الوزيرة أن هذه التحديثات تتماشى مع طموح الدولة برفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025.
وتسند هذه الجهود وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة التي تركز على تمكين القطاع الخاص كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على استمرار العمل لتطوير الأدوات والمنهجيات بما يسهم في تحقيق تصور شامل للنمو الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
في سياق الجهود المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ مكانته كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير تمويلات تنموية ميسرة تستهدف القطاع الخاص، بما يتماشى مع أجندة مصر التنموية.
انخفضت التمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الحكومي من 3.8 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار
ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت قيمة التمويلات التنموية الميسرة المخصصة للقطاع الخاص في عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2023، بمساهمة من جهات بارزة كالمؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
جرى توجيه هذه التمويلات إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة في إطار برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى النقل والصناعة والزراعة والتجارة، مما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
في المقابل، شهدت التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي انخفاضًا واضحًا من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
أطلق منصة متكاملة استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر 2022.
تهدف هذه المنصة إلى تعزيز استفادة القطاع الخاص من آليات تمويل مبتكرة عبر ربط شركاء التنمية بالحكومة ومجتمع الأعمال، مما يسهم في تحسين التواصل وتقليل فجوة المعلومات.
توفر المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعماً فنياً مقدمة من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات شاملة حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يدعم تعزيز الوصول الفعّال وتحفيز المنافسة في الأسواق العالمية.
