[bctt tweet=”طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم السبت،روسيا وإيران بالتخلي عن دعم الرئيس بشار الأسد” via=”no”]، متهماً حكومة دمشق بتنفيذ هجمات كيمياوية في الأراضي السورية.
وأشار المتحدث باسم المجلس نيد برايس، في بيان منشور على موقع البيت الأبيض إلى «إدانة واشنطن بأشد العبارات الممكنة عدم وفاء دمشق»، على حد زعمه، بالتعهدات المترتبة عليها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها في عام 2013.
و[bctt tweet=”اتهم برايس، الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور ضد مواطنيها ” via=”no”]انتهاكا للمعاهدة المذكورة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، متعهدا بأن “الولايات المتحدة ستواصل عملها مع الشركاء الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية، وضمن إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، من أجل جعل المتورطين في تنفيذ الهجمات الكيمياوية في سوريا يتحملون المسؤولية عنها”.
وأكد المسؤول الأمريكي، أن بلاده تحث بقوة جميع الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية، التي تواصل حملاتها العسكرية في الأراضي السورية بهدف مساعدة «النظام السوري»، بما فيها بالدرجة الأولى روسيا وإيران، تحثها على الانضمام التام إلى مساعي واشنطن والالتزام بمسؤولياتها، حسب القانون الدولي، فيما يتعلق بالحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيمياوية.
وشدد برايس، على أن الدعم الروسي عسكريا واقتصاديا للسلطات السورية يتيح للأسد، على حد قوله، مواصلة «الحملة ضد شعبه»، داعيا الجميع إلى توجيه إشارة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل استخدام أسلحة الدمار الشامل.
يذكر أن تصريحات المسؤول الأمريكي هذه جاءت بعد يوم من إعلان خبراء «آلية التحقيق المشتركة» الأممية أن الجيش السوري شن يوم 16 مارس 2015 هجوما كيمياويا في بلدة قميناس بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان الثالث من نوعه الذي أقدمت «القوات الموالية للرئيس الأسد» على تنفيذها منذ عام 2014.
كما أفاد المحققون الأمميون بأن [bctt tweet=”تنظيم «داعش» يتحمل أيضا المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا” via=”no”]، إذ يقف وراء هجوم بغاز الخردل نفذ شمال البلاد في أغسطس 2015.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأُعلن عن استكمال هذه العملية في أوائل العام الجاري.
