من المتوقع أن تكون شركة أرامكو النفطية السعودية أكبر مصدر للسيولة التي تحتاجها المملكة لمواجهة عجز شديد في الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
فبيع حصة خمسة بالمئة من أصول الشركة المقيمة بتريليوني دولار قد يدر 100 مليار دولار، وفقا لتقرير وتحليل اقتصادي لرويترز.
وأشار التقرير إلى إجراءات تقشفية اتخذتها أو ستتخذها المملكة مستقبلا، من بينها فرض ضريبة للقيمة المضافة قدرها 5 في المئة، والتي من المتوقع أن تدر للدولة إيرادات تصل إلى 13 مليار دولار سنويا.
لكن يحذر خبراء اقتصاديون من أن تلك الإجراءات التقشفية قد تثقل كاهل الاقتصاد بشدة، فنمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في تراجع بالفعل إلى الصفر تقريبا، مما يجعل الخصخصة الرهان الأفضل للمسؤولين السعوديين.
ويقول مسؤولون سعوديون إن مبيعات الأصول الحكومية غير النفطية، قد تجلب في نهاية المطاف 200 مليار دولار.
