نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس اتهام موظف آسيوي يعمل لدى محل لبيع المعدات، بتهمة إضرام النار في مكان العمل، وسرقة حقيبة مستندات ودفتر شيكات تعود ملكيتها للمالك. ودلت التحقيقات أن المتهم استعان بشخص آخر لتنفيذ جريمته بعد خلاف مع صاحب المحل، وتزوير أحد الشيكات، والاستيلاء على قيمته البالغة 166 ألف درهم بالاستعانة بموظف في البنك الذي تم صرف قيمة الشيك منه.
ووفقاً لأقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، فإنه سلّم مفتاحي المحل والسيارة الخاصة به إلى المتهم الأول قبل مغادرته الدولة متوجها إلى موطنه، وأوصاه بإدارة المنشأة ومتابعة أداء بقية الموظفين فيها طوال مدة غيابه، إلا أنه خان الأمانة، ولم يكن على قدر المسؤولية.
إذ سرق جهازين من المحل ولم يعدهما، وأهمل متابعة العمل في المحل، عندها أوعز المجني عليه إلى موظف آخر تغيير أقفال المحل، حتى لا يكرر المتهم نفسه فعل السرقة مرة ثانية، إلا أن «الأخير» فعلها ثانية بعد عودة المجني عليه من السفر بسرقته حقيبة من سيارة الأخير كان في داخلها أوراق ومستندات ودفتر شيكات، قبل أن يحرق المحل باستخدام البنزين، انتقاما من مشغله الذي اتصل بوالدته وأخبرها عن فعلته.
