«موديز» تتوقع نمو الاقتصاد وتراجع عجز الموازنة لـ7.5% بمصر
توقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% و4.5% فى 2017 و2018 على التوالى، بدعم من الاستهلاك الخاص فضلا عن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة, وقالت «موديز» إن النظرة المستقبلية المستقرة للجدارة الائتمانية السيادية فى 2017 فى دول الشام وشمال إفريقيا، وتحديدا تونس والأردن ولبنان والمغرب ومصر تعكس توقعها باستمرار انخفاض أسعار النفط وكذلك زخم الإصلاحات فى المنطقة على الرغم من استمرار التوترات الأمنية والسياسية.
وتنبأت المؤسسة فى تقرير إقليمى بالإنجليزية عن منطقة الشمال وشمال إفريقيا، أن يتراجع عجز الموازنة فى مصر إلى 7.5% العام الجارى و6% فى 2018، وأكدت «موديز» أن المخاطر المحلية و/أو المخاطر الجيوسياسية لا تزال ضمن المخاطر الرئيسية فى التصنيف الائتمانى الإقليمى لا سيما فى حالة مصر وتونس ولبنان.
وقالت إليسا باريسى كابونى، نائب رئيس موديز العالمية، إن تحسن زخم النمو والحصول على مصادر تمويل فى إطار برامج صندوق النقد الدولى فى أربعة دول من خمسة فى منطقة شمال إفريقيا يدعم توقعاتنا الائتمانية للمنطقة.
ونوه التقرير إلى أن مخاطر تنفيذ الإصلاح تبقى مرتفعة فى المنطقة فى البلاد الذى لديها سجل ضعيف فى تنافسية الحكومة وخاصة فى مصر ولبنان.
وتتوقع «موديز» نمو اقتصاد المغرب التى منحتها تصنيف Ba1، مع نظرة مستقرة، بنسبة 3.5% و4% فى 2017 و2018 على التوالى، فيما رجعت ارتفاع النمو فى الأردن بنسبة 3.2% و3.7% فى نفس الفترة.
وعلى جانب التمويل، تستفيد جميع البلدان –ما عدا تونس- من قواعد التمويل المحلية لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجى، حتى فى مستويات الديون المرتفعة وإجمالى فجوات التمويل فى 2017 والتى تتراوح بين 55.6% من إجمالى الناتج المحلى فى مصر، و30.8% فى لبنان و21% فى الأردن و12.2 فى المغرب و9.4% فى تونس.
وذكرت «موديز» أن استمرار تأخير الإصلاح فى لبنان يعزز النظرة المستقبلية السلبية ويزيد من مخاطر اقتراب العجز والدين إلى مستويات قد لا تكون متسقة مع تصنيفاتها الحالية.
وفى تونس، تعكس التوقعات السلبية شروط تمويلية أكثر تشددا نتيجة ارتفاع ديونها المقومة بالعملة الأجنبية، وهيكل التمويل، كما تدهور عجز الحساب الجارى فى كل من مصر وتونس بشكل طفيف فى الفترة من 2012-2016 ليصل إلى 4.6% و 8.5% من إجمالى الناتج المحلى على التوالى. أما تونس.
