نون – دبي
حققت مواصلات الإمارات إنجازات نوعية لافتة في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، نتيجةً لتبنيها حزمةً واسعةً من السياسات الخضراء التي تنسجم مع توجهات الدولة وتستجيب لتطلعات قيادتها وشعبها، متوجة تلك النجاحات بتحقيق نتائج بيئية واستثمارية إيجابية في أنشطة الخدمات الفنية التي تقدمها لشريحة واسعة من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك للأفراد، ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني والتوجهات البيئية.
وفي هذا الإطار، أفاد السيد عبد الحكيم سعيد عبدالحكيم مدير مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بمواصلات الإمارات، بأن المؤسسة حولت خلال العام 2018 من خلال مراكزها المعتمدة لتحويل المركبات في أبوظبي ودبي والعين نحو1,325 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، مقارنةً بتحويل 1,050 مركبة خلال العام الذي سبقه 2017، وقد بلغت نسبة النمو في في عدد المركبات المحولة نحو 21%، مشيراً إلى أن نجاح المشروع ومردوده الاقتصادي المجدي وأهميته البيئية شجع على ارتفاع الطلب في تحويل المركبات.
وأعرب مدير المركز عن المميزات التي يحظى بها الغاز الطبيعي المضغوط على الصعيدين البيئي والاقتصادي باعتباره وقوداً بديلاً مثالياً قليل الكلفة، ويعد من أنظف أنواع الوقود وأكثرها أماناً ومنفعة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، حيث يسهم تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي في خفض الغازات المنبعثة من العادم والبصمة الكربونية للمركبة بنسبة تصل إلى 70%، بينما يمكن تحقيق العائد الاقتصادي للمتعامل عبر تقليل التكاليف، لاسيما أن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من تكلفة وقود البترول بشكل عام في محطات التعبئة.
وأوضح عبد الحكيم إلى أن مواصلات الإمارات حددت قائمة بتكاليف تحويل المركبات يتم تحديدها بالاعتماد على سعة محرك المركبة المراد تحويلها، موضحاً بأنه يتم استرجاع تكلفة التحويل بعد 8 إلى 10 أشهر من موعد التحويل، نظراً لانخفاض تكلفة تشغيل الغاز الطبيعي في المركبات مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، منوهاً إلى أن عمليات التحويل تمم في 3 مواقع تابعة لمواصلات الإمارات في أبوظبي ودبي والعين، ويمكن للمتعامل تعبئة مركبته بالغاز الطبيعي في أكثر من30 محطة تعبئة منتشرة في كل من أبوظبى والعين ودبى والشارقة.
وعن الزمن المستغرق لعملية التحويل؛ أفاد عبدالحكيم سعيد بأن تحويل المركبة يستغرق من 4 الى 5 ساعات بحد أقصى،ولاتتطلب أي تعديل في محرك السيارة، إنما يتم فقط إضافة بعض الأجزاء الخاصة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط دون إحداث أي تلف للضمان الأصلي الخاص بالشركة المصنعة للمركبة، وبالتالي تعمل السيارة بنظام الوقود المزدوج وفق اختيار السائق (غاز أو بنزين)، وتوفر المؤسسة ضمان يمتد إلى سنتين أو 100,000كيلو متر أيهما أسبق وذلك منذ تاريخ عملية التحويل، مشيراً إلى عمليات الصيانة الدورية التي يوفرها المركز للمركبات المحولة تستقبل المتعاملين على مدار 24 ساعة.
ويقدّم المركز خدمات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وفقا لممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية، منها المواصفات الأوروبية ECER110 و ECER115، ومواصفات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA، ومواصفات شركات TU V، BV،AP الموكلة كطرف ثالث للفحص والاعتماد وإصدار الشهادات، حيث تتم عمليات التحويل على أي ديكادر فني متخصص ومتميز وذي خبرة في مجال تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، من الحاصلين على شهادات معتمدة من شركات عالمية متخصصة.
والجدير بالذكر بأن المركز منذ انطلاقه في 2010 حول حتى الآن أكثر عن 10000 مركبة لقاعدة ثرية من المتعاملين الرائدين من بينهم وزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة “ترانساد” التابع لدائرة النقل في أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، وعدد من معاهد تعليم القيادة بدبي، وجامعة الإمارات في العين، ووزارة العدل، ومواصلات الشارقة، امارات تاكسى الشارقة، وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة.
