نون – وكالات
يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، باهتمام كبير على أرض الواقع، وبعد حزمة الإجراءات والتيسيرات والمرونة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة شهدت مقار تلقى طلبات التصالح إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لاشتراطات القانون التى نص عليها.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
وأضاف شعراوى في بيان للوزارة اليوم تلقت نون نسخه منه، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
